الدباغ: توجّه لإطلاق مؤشر لتقويم تنافسية الجمعيات الخيرية

كشف محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ خلال انطلاق فعاليات اليوم الثاني من منتدى «التنمية الاجتماعية»، أمس في جدة، عن قيام الهيئة بالتعاون مع جمعية الأمير ماجد بن عبدالعزيز للتنمية الاجتماعية بدرس فكرة إطلاق مؤشر لتقويم تنافسية الجمعيات الخيرية العاملة في المملكة، ومقارنة أدائها وسياساتها وإجراءاتها وممارساتها بأفضل المعايير والممارسات العالمية.
وقال إن هناك العديد من المبادرات التي تقوم بها الهيئة بالشراكة مع القطاع الخاص لتدريب الشباب والشابات على كيفية عمل دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع وكيفية إدارة الأعمال وغير ذلك من مهارات تأسيس وإدارة المشاريع، موضحاً ان الشركات الأجنبية تبحث في أفكار من داخل المملكة لتبنيها، كما توجد موازنات مرصودة تبحث عن الأفكار الخلاقة للمساهمة في تطوير المسؤولية الاجتماعية للشركات. وأضاف ان الهيئة العامة للاستثمار سعت بالشراكة مع مؤسسة الملك خالد الخيرية من خلال مؤشر التنافسية المسؤولة إلى تطوير منهجية معيارية دولية تم تكييفها لتلائم الأوضاع المحلية في السعودية، إذ تتجاوز هذه المنهجية مشاريع مساعدة المجتمع المحلي المقدمة من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات لتأخذ بعداً أعم وأشمل عبر رصد أفضل الممارسات العالمية في تقويم أداء الشركات من حيث رفع تنافسيتها بمسؤولية.
وأوضح أنه من ضمن جهود الهيئة لرفع تنافسية القطاعين العام والخاص في المملكة، تبني الهيئة مفهوم التنافسية المسؤولة، إيماناً منها بضرورة تفعيل دور الشركات المحلية والأجنبية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتمثل مبادرة «مؤشر التنافسية المسؤولة» واحدة من العديد من المبادرات التي أطلقتها الهيئة لزيادة تنافسية القطاعين العام والخاص.
وتابع الدباغ: «تم تبني مصطلح «التنافسية» ليكون اللغة المشتركة بين الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالاستثمار، وإيجاد عمل مؤسسي يتعامل مع التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص المحلي والأجنبي من خلال مقارنة إجراءات الاستثمار في المملكة مع أفضل الممارسات العالمية، ومن ثم تطويرها وقياس هذا التطور من خلال التقارير الدولية التي تمثل أفضل وسيلة محايدة لتقويم تنافسية بيئة الاستثمار في الدول المختلفة».
من جهته، أوضح وزير الشؤون الاجتماعية يوسف العثيمين أن هناك 600 جمعية خيرية على مستوى المملكة، وأكبر تحدٍ يواجهها هو تنمية مواردها الذاتية، وهذا لن يتم إلا عن طريق ثقة المزكي والعمل الاحترافي بدلاً من الاعتماد على مساعدات واعانات الوزارة. واستعرض العثيمين جمعيات خيرية اعتمدت على نفسها في الموارد ولا تطلب مساعدة الوزارة، وقال إن الدور المطلوب من الجمعيات الخيرية في المرحلة المقبلة هو الاعتماد على ذاتها، وبخاصة ان ما تقدمه الوزارة في هذا الشأن هو إعانة رسمية، مطالباً بألا يكون الدعم المادي موجهاً للجمعيات الخيرية مباشرة وانما للبرامج التي تنفذها الجمعيات كحافز لتطوير هذه البرامج. وحث العثيمين الجامعات على إنشاء معاهد تدريبية تقدم دورات تدريبية حول ممارسة العمل الاجتماعي التنموي ومنح الدبلومات او البكالوريس في تدريب الشأن الخيري والاجتماعي.