نطق مجلس الشورى بعد ان سكت دهراً ليقول ان اقرار بدل سكن للموظف الحكومي هو الحل لمشكلة الاسكان لدى المواطن.. عفواً لدى الموظف الحكومي فقط. وإن المتابع لارتفاع السلع وتضخم العقار وأسعار الخدمات التي تلت الأوامر الملكية بزيادة الأجور وتعديل السلالم الوظيفية - في ظل ضعف رقابة وزارة التجارة والتجار وحماية المستهلك المستهلك - يجد ان اقرار مثل هذا البدل سيصب الزيت على النار فيزيد لهيب الأسعار، وخصوصاً في عدم وجود قانون واضح وصريح ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، ولأنه لن يشمل كافة فئات المجتمع فهناك موظف القطاع الخاص والمتسبب والمتقاعد والعاطل والعائل وكلهم أبناء الوطن، واقراره سيصنع فرقاً شاسعاً في طبقية المجتمع فالمستثمر يزيد غناء والمستأجر يزيد فقراً. الحل للاسكان هو إيجاد المسكن وليس غيره، فلو خصصت المبالغ التي سترصد لذلك البدل في توفير المسكن للمواطن بدعم الصندوق العقاري، وإنشاء المخططات وتوزيعها على المقترضين منه ودعم مشاريع الاسكان وشراء المساكن الجاهزة ودعم قطاع البناء والإنشاء سيحصل الكثير على فرص الاسكان الحكومي اللا مجاني بل بنظام التأجير الميسر المنتهي بالتمليك، والبعض القليل الآخر سيستأجر أو يشتري من التاجر بسعر معقول بحكم كثرة المعرض وقلة الطلب، وبذلك تنتهي مشكلة الاسكانف ي غضون ثلاث سنوات فقط. في الختام أشكر للمجلس رئيساً وأعضاء على حرصهم بدراسة وتلمس هموم المواطن وكنت أود ان يعاد النظر في الأولويات فهموم المواطن كثيرة والدولة حماها الله حريصة معالجة همومه وتلبية احتياجاته فلابد من إيجاد حلول جذرية لا مؤقتة تصب في مصلحة الجميع.
