بدران: استقرار لبنان جزء من استقرار المنطقة

رئيس الوزراء الأردني في بيروت في زيارة ليوم واحد

أجرى رئيس الوزراء الأردني عدنان بدران محادثات أمس في بيروت مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، تناولت تطوير العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، فضلاً عن الأوضاع الراهنة في المنطقة.
وكان الرئيس الأردني قد وصل بيروت قبل الظهر على رأس وفد رسمي ضم وزراء الداخلية والصناعة والتجارة والزراعة والخارجية والتخطيط والتعاون، واستقبله في المطار الرئيس ميقاتي وصحبه مباشرة إلى السراي الحكومي حيث عقدت جولة أولى من المحادثات، أعقبتها جولة ثانية مساءً تخللها توقيع اتفاقات حول تنظيم انتقال البضائع والأشخاص وحماية وتشجيع الاستثمار المتبادل والتعاون في مجال الثقافة والزراعة، ومؤتمر صحافي مشترك.
وخلال جلسة المحادثات الموسعة، رحب الرئيس ميقاتي بنظيره الأردني ووصف زيارته بأنها محطة مهمة في مسار العلاقات الأخوية بين البلدين.
وقال انه يتطلع إلى أن يكون الاجتماع مناسبة لمناقشة سبل تطوير العلاقات وتعزيزها وتوقيع اتفاقات جديدة وتفعيل الاتفاقيات والبروتوكولات القائمة توصلاً إلى زيادة حجم التبادل التجاري وإيجاد السبل المناسبة لإقامة علاقة تكامليية تخدم الشعبين الشقيقين، مشيراً إلى أنه منفتح على كل ما من شأنه تعزيز هذه العلاقة، مبدياً سروره لإقبال الأردنيين على زيارة لبنان، مشجعاً على تسهيل تبادل الزيارات توحيداً لروابط الأخوة والصداقة.
وأكد على ضرورة تحقيق مطلب السلام العادل والشامل وعلى احترام سيادة واستقلال ووحدة العراق وعلى حق كافة شرائح المجتمع العراقي المشاركة في بناء مستقبل وطنهم.
ورد بدران فأكد احترام الأردن لإرادة اللبنانيين وخياراتهم الديمقراطية، معتبراً ان استقرار لبنان جزء من استقرار المنطقة وأمنها، مؤكداً ثقته بأن الشعب اللبناني قادر على تجاوز المحن والأخطار.
وقال اننا واثقون بأن اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والذي أدانه الأردن لن يثني هذا الشعب العظيم على مواصلة عمله من أجل لبنان معيداً التأكيد على ضرورة الالتزام بتحقيق السلام الشامل والدائم في المنطقة استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية التي أقرتها القمة العربية في بيروت.
وقال ان الأردن يدعم الأشقاء في العراق لتحقيق أمانيهم وتطلعاتهم في بناء مؤسساته السياسية والأمنية والاقتصادية لضمان وحدة أراضي العراق وشعبه.
ولفت إلى ضرورة ازالة ومعالجة كل العوائق والمشكلات التي تعترض التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية، داعياً إلى تفعيل الاتفاقات الموقعة ولاسيما اتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة وتجنب الازدواج الضريبي.