خادم الحرمين : نسأل الله عز وجل أن يكون عملنا خالصاً لوجهه الكريم

شكر الدكتور أحمد علي على مشاعره بمناسبة توسعة المسجد الحرام

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - شكره لمجلس إدارة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لماعبر عنه من مشاعر طيبة ودعوات خالصة بمناسبة وضعه - أيده الله - حجر الأساس لتوسعة الحرم المكي الشريف . وقال - رعاه الله - في برقيته لمعالي رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي : " وإذ نشكر لهم ذلك، لنسأل الله عز وجل أن يكون عملنا خالصا لوجهه الكريم إنه سميع مجيب " . وكان مجلس إدارة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة قد رفع برقية خطية لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة قيامه - حفظه الله - بوضع حجر الأساس لأكبر توسعة في تاريخ الحرم المكي الشريف ، عبر فيها أعضاء المجلس عن تقديرهم لهذا العمل الجليل الذي يجسد الرؤية الشمولية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين وحرصه البالغ - حفظه الله - على خدمة الحرمين الشريفين الطاهرين والتوسيع على ضيوف الرحمن بتوفير كافة سبل الراحة لهم حتى يحجوا إلى البيت العتيق بكل يسر وسهولة وفي أحسن الظروف . وعدوا التوسعة إلى جانب بقية مشروعات الحرم المكي والحرم المدني والمشاعر المقدسة مفخرة من مفاخر العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الزاخر بالمشروعات الإنمائية الكبرى والانجازات العمرانية العظيمة .
الملك يوافق على ندوة «معالم التطور في الأنظمة القضائية وآثارها» التي تنظمها جامعة الإمام
الى ذلك وافق خادم الحرمين الشريفين –حفظه الله- على تعديل عنوان الندوة العلمية المتخصصة للتعريف بنظامي القضاء وديوان المظالم الجديدين التي تنظمها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إلى "معالم التطور في الأنظمة القضائية وآثارها" والتي ينظمها المعهد العالي للقضاء في رحاب الجامعة في الأسبوع الثاني عشر من بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1432/1433ه.
وأوضح مدير الجامعة الأستاذ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل أن عنوان الندوة تم تعديله ليتناسب مع محاور الندوة، فتم إضافة "معالم التطور" ليبين ما شهده النظام الجديد من إسهامات في تطوير القضاء ومنها إنشاء محاكم جديدة وتعديل بعض المسميات والاختصاصات وتخصيص المحاكم وأعمال القضاة، وكذلك التدرج القضائي بحلته الجديدة ونحو ذلك مما شهده النظام الجديد من تطورات، أما المقصود ب"الأنظمة القضائية" فهي؛ نظام القضاء ونظام ديوان المظالم إضافة إلى غيرهما من الأنظمة القضائية التي لها ارتباط وثيق وأثر بالغ في القضاء كنظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزئية ونظام المحاماة التي تعد أنظمة قضائية.
أما التعبير عن "الآثار" فلأنه نتج عن النظامين الجديدين العديد من الآثار، ومنها: ضمان عدالة الأحكام القضائية ودقتها باستئنافها عند الحاجة، و تخفيف العبء عن كاهل القضاة بتخصيص المحاكم وتركيز مهام القضاة، وكذلك تنظيم العمل القضائي بشكل أدق وسد بعض الثغرات الموجودة في النظام، وسرعة البت في الأحكام القضائية، وغير ذلك.