مركز تونس للعدالة الانتقالية هو وليد جديد يضاف لمنظمات المجتمع المدني في تونس بعد الثورة يهدف الى تجذير آليات العدالة والإنصاف والكشف عن حقيقة الانتهاكات التي سجلت قبل وبعد ثورة الرابع عشر من يناير الماضي والإسهام في توفير الأرضية الملائمة لتحقيق المصالحة الوطنية ويضم المركز في عضويته نخبة من الحقوقيين والفاعلين في المجتمع المدني ويعمل مع العديد من المنظمات على غرار جمعية القضاة التونسيين والاتحاد العام التونسي للشغل والجمعية الدولية للمساجين السياسيين وهيئة الخبراء المحاسبين بهدف تحقيق "ثلاثية المساءلة والمحاسبة والمصالحة". وترأس هذا المركز الناشطة الحقوقية والإعلامية سهام بن سدرين التي أكدت في أول مصافحة لها للتعريف بالمركز على ضرورة وأهمية إصلاح المنظومتين القضائية والأمنية والى محاربة الفساد المالي والسياسي والإعلامي الذي ميز فترة الحكم في النظام السابق كشرط أساسي للانتقال إلى وضع ديمقراطي مستقر في تونس.. ملاحظة أن مهام مركز تونس للعدالة الانتقالية الذي يمول بصورة عمومية ويضم عديد الشخصيات الحزبية ليس تغييب دور القضاء الذي "تشوبه العديد من النقائص" -حسب رأيها- وإنما التركيز على أهمية العمل التحسيسي وفق تمش يضمن مساءلة المذنبين ومحاسبتهم. ونوهت في هذا الإطار بالدور الريادي للإعلام في تكريس منظومة وطنية أساسها المصالحة. وقد تم تشكيل 6 لجان (لجنة الضحايا واللجنة السياسية واللجنة الاقتصادية ولجنة حقوق الإنسان ولجنة الإعلام ولجنة الصياغة) ستعمل خلال الفترة القادمة من أجل بسط مفهوم العدالة الانتقالية.
