«دبي القابضة» تطلق محفظة استثمارية ب «مليار درهم» في السوق الأردني

أعلنت «دبي إنترناشيونال كابيتال» التابعة لدبي القابضة عن إطلاق محفظة استثمارية للاستثمار بالسوق الأردني باستثمارات إجمالية تصل إلى مليار درهم إماراتي (272 مليون دولار أمريكي). وستسعى المحفظة إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها الأردن وتسهم في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي التي تسجلها المملكة.
وجاء الإعلان عن المحفظة الاستثمارية الجديدة خلال لقاء جلالة الملك عبد الله الثاني، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية أمس مع الرئيس التنفيذي لدبي القابضة ورئيس مجلس إدارة «دبي إنترناشيونال كابيتال» محمد عبد الله القرقاوي، وعدد من كبار المسؤولين في «دبي إنترناشيونال كابيتال» الذين اطلعوا جلالته على تفاصيل المبادرة الجديدة وأهدافها الرئيسية.
وقال القرقاوي: «تزخر الأردن بالعديد من الفرص الاستثمارية المربحة والمتنامية»، مؤكدا أننا «سنسعى من خلال المحفظة الاستثمارية إلى اغتنام فرص النمو الاقتصادية الكثيرة التي تحفل بها البلاد، وسنعمل على الاستثمار في مشاريع تحقق أعلى العوائد للمستثمري، وسنسعى في الوقت نفسه إلى المساهمة ولعب دور رئيسي في الدفع إلى المزيد من التطوير الاقتصادي في المملكة».
وتعليقاً على هذه الخطوة الهامة، قال وزير المالية الأردني الدكتور باسم عوض الله: «يعكس إطلاق هذه المحفظة الاستثمارية الثقة الكبيرة التي يحظى بها الاقتصاد الأردني وآفاقه الواعدة، كما أنه يشكل محركاً جديداً للنمو عبر القطاعات المختلفة لاقتصادنا. ونحن ندرك الدور الكبير الذي تلعبه دبي القابضة في أسواق الاستثمار العالمية ويسعدنا أنها اختارت الاستثمار في المملكة».
وقال القرقاوي: «تأتي المحفظة لترسخ العلاقات الأخوية والشراكة المتينة بين دبي والأردن ولتؤكد عزمهما على الاستفادة من جميع المزايا التي ينطوي عليها وجود بيئة ومفاهيم متطورة للاستثمار والأعمال».
وكشف عن أن «دبي إنترناشيونال كابيتال» ستتولى مسؤولية إنشاء وإعداد الهيكل التنظيمي للمحفظة وتحديد الفرص الاستثمارية المتاحة. وتهدف المحفظة الاستثمارية الجديدة إلى تحقيق عوائد تتجاوز 25٪ سنوياً، وذلك انطلاقاً من الانتعاش الكبير الذي يشهده الاقتصاد الأردني. وقد سجل الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبلاد زيادة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، إذ ارتفع إلى 6٪ في العام الماضي مقارنة مع 3,2٪ في عام 1998. وتعزى هذه الزيادة إلى الإصلاحات الاقتصادية وتحرير الاقتصاد والاتفاقيات التجارية الكبرى التي وقعتها المملكة، بما في ذلك اتفاقيتا التجارة الحرة مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وعضويتها في منظمة التجارة العالمية.