تكافؤ الفرص بين المواطنين أمر مطلوب.. ولا تضيق واسعاً!!

إلى صندوق التنمية العقاري مع التحية

بالأمس القريب وبالتحديد يوم الخميس 3 من شهر جمادى الأولى من هذا العام 1432ه كتبت مقالاً نشر في «الرياض» في العدد رقم (15627) بعنوان: (المواطنات لماذا لا يستفدن من صندوق التنمية العقاري؟)، وقد اقترحت من خلاله على صندوق التنمية العقاري بأن يفتح بإقراض المواطنات من صندوق التنمية العقاري، وذلك لأن كثيراً من المواطنات في إمكانهن تحمل أعباء قرض صندوق التنمية العقاري، بل إن فيه منهن من يفوق راتبها راتب كثير من الرجال.
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى قد يسد ذلك باب التحايل، فهل من المعقول ألا تستفيد المواطنة من هذا القرض إلا إذا كانت مطلقة!! وقلت إنني على ثقة كبيرة في المسؤولين في صندوق التنمية العقاري أن يضعوا ذلك في أجندة المتطلبات التي تؤمن لجميع المواطنين بشتى شرائحهم سبل الراحلة والسعادة والعيش الكريم، ومن بينها شريحة المواطنات اللاتي لم يشملهن النظام!!
وبالأمس القريب أيضاً أصدر خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - أمره الكريم بزيادة القرض الذي يقدم للمواطن من صندوق التنمية العقاري من (300.000) ريال إلى (500.000) ريال، ولا يستغرب ذلك من القيادة الحكيمة - وفقها الله - فهي تسعى دائماً لكل ما يحقق للمواطن الراحة والرغد.
وحينما صدر الأمر الملكي الكريم بزيادة القرض لم يستثن أحداً من المواطنين في أن ينتقص من القرض الخاص به!! بل جاء واضعاً في الحسبان كثرة الأعباء والمصروفات التي يتطلبها البناء - أية بناء كان - ومراعياً لمتطلبات الحياة ليبني المواطن بيتا يستقر به، هو وأسرته ويتفاجأ بعدم حصوله على القرض كاملاً!! علماً بأن القرض حتى وإن كان خمسمائة ألف ريال فإنه في اعتقادي لا يكفي لبناء منزل كامل!!
ويأتي بعد ذلك مدير عام صندوق التنمية العقاري مصرحاً بأنه لا يحق لمن يثبت أن لديه مسكناً قبل تقديم طلب القرض الحصول على القرض، يستبعد من قائمة من تصدر الموافقة على إقراضهم..
وفي ظل الاستقراء الأخير حول قلة من يتملكون مساكن خاصة بهم، ووجود أعداد كبيرة من المواطنين في ايجارات لعدم توفر مساكن لهم تؤويهم وأولادهم، واسماؤهم قيد الانتظار في قوائم صندوق التنمية العقاري، فإن لدي رسالة أوجهها إلى صندوق التنمية العقاري، متمثلة في تيسيير أمور المواطنين وهذا ما ينادي به ولاة الأمر - رعاهم الله - وأنم لا تكثر الاجتهادات في استصدار الأنظمة واللوائح التي تقيد بها المواطن في سبيل حصوله على القرض، وأن لا تضيق واسعاً؛ وما يجري على المقترضين الأولين من تعامل، عليه أن يطبق على المتقدمين الجدد للاقتراض، فمن حق أي مواطن أن يطالب بالمساواة بالمواطنين الآخرين الذين تهيأت لهم الفرص في امتلاك مساكن فتكافؤ الفرص بين المواطنين أمر مطلوب.