«رسائل قصيرة» أيضاً إلى المرور والزراعة والكهرباء وتحلية المياه

تعقيباً على مقال الأمير عبدالله بن فهد:

تعقيباً على ما نشرته جريدة «الرياض» يوم الجمعة 14 شعبان 1432ه تحت عنوان (رسائل قصيرة) بقلم سمو الأمير عبدالله بن فهد الفيصل الفرحان آل سعود وفقه الله تحدث برسالته الأولى عن:
- التأمين في المرور وما يلاقيه صاحب الحق (بسبب الحادث) من العناء في سبيل تحصيل حقه من شركة التأمين واقتراحه أن يدفع المدين الحق لصاحبه فوراً وثم هو يطالب شركة التأمين وفقاً لتأمينه وهو عين الصواب.
وإن كانت شركات التأمين تماطل بدفع ما وجب عليها قدر ما تستطيع لتحصل بالنهاية على تنازل صحاب الحق عن جزء من حقه إن لم يدعه كله وهناك قصص كثيرة نسمعها عن هذا في المجالس والاجتماعات ومثل ذلك التأمين الصحي فحدث ولا حرج، لا بد من أخذ موافقة الشركة على الكشف والعلاج وعلى صرف الدواء بل وتجزئة صرف الدواء إذا تجاوز حداً معيناً.
أما أن احتاج المريض إلى عملية فلربما يجريها على حسابه لأنه قد لا يمكنه المرض لأن ينتظر الموافقة وبعدها ستأتي المساومة والمفروض أن لا تؤخذ موافقة شركة التأمين ما دام أن هناك تأميناً، وكما نرى ذلك في الدول المتحضرة وهنا أقول التأمين فاشل بكل جرأة، فهو مجرد جمع أموال مقابل خدمات متهالكة، وأخيراً فإن التأمين عقود ومواثيق يجب الوفاء بها من دون مماطلة.
- وحول ما ذكره الكاتب مذكراً بالسابق عن تلوث الخضار وما استشهد به مما حدث في دول أوروبا فما والله أخطأ الهدف ولربما أن كثرة أمراض اليوم هي بسبب تلك المبيدات التي نأكلها في كل المواد الغذائية حتى القمح يشرب يومياً من تلك المواد (الأسمدة الكيماوية) ولو عملت وزارة الزراعة على استخلاص بذور جيدة وأوصت على استخدام الأسمدة العضوية كما كان سابقا لخفت المصيبة ولكن المصيبة أعظم تتمثل في مدينة الشيحية بالقصيم التي ومن شدة الطمع يقوم بعض زارعي البرسيم بوضع أسمدة لبرسيم في أوقات غفلة الناس بعد المساء تزكم الأنوف وتؤذي التنفس حتى أن بعضهم يقفل الأبواب والشبابيك ليقلل من رائحة تلك الأسمدة القاتلة ومع ذلك هو في قلق إذ إن مصيرها إلى جوف المستهلك حينما تكون لحماً في المجازر وهذا لا شك يدخل في باب الغش والحديث (من غشنا فليس منا).
- وعن انقطاع الكهرباء واقتراحاته فهي واقعية وممكنة وخاصة المساجد أي مساجد الجمع ذات المساحات الكبيرة والجماعة القليلة في الفروض الخمسة فوضع الحاجز على قدر حاجة المصلين للفروض الخمسة يقلل من استهلاك الكهرباء كثيراً ومثال ذلك مسجدنا جامع حي الريان في الرياض فيه 14 مكيفا «ال ج» 24 وحدة جل الأوقات يعمل منها 12 مكيفاً وفيه صف واحد في الفجر وصفان في الظهر والعصر وأربعة في المغرب والعشاء ولو عمل الفاصل ولو من القماش الغليظ لكفى تشغيل 4 إلى 6 مكيفات فقط، وحقيقة أن عمل الفواصل هو من واجب وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف فهي أولى من الشركة بذلك والمستفيد الأول من تخفيض الاستهلاك بل سيكون له تأثير في إطالة عمر المكيفات وأدوات الإنارة والإسراف الذي نهى الله عنه بقوله جل وعلا: (وكلوا وأشربوا ولا تسرفوا).
- توفير المياه المحلاة وخطرها وما قاله الكاتب عين الصواب غير أن الجميع يعرف أن بلادنا قد تكون الأولى في العالم في الشرب من البحر ولها أكبر محطات لتحلية وهذه الأجهزة تحتاج إلى قطع الغيار التي أحياناً لا تحتمل التأجيل وقد لا نجدها في يوم ما لأسباب إما سياسية أو تجارية، والحل حتى لا تتوقف أجهزة التحلية هو إنشاء مصنع لقطع الغيار اليوم قبل الغد لنأمن غائلة الدهر ومن المؤسف أن مجلس الشورى سبق وأن عارض اقتراح إنشاء مصنع لقطع الغيار.
ولأن الشيء بالشيء يذكر فقد سبق أن كتب الأمير عبدالله عن إيقاف زراعة القمح بحجة ترشيد المياه ولو كان المقصود الترشيد حقاً لاتجه إلى ترشيد زراعة البرسيم أو إيقافه لأن القمح يشرب أربعة أشهر وأقل بينما البرسيم يشرب الدهر كله واستيراد الأعلاف أسهل من استيراد القمح الذي وبسبب عوامل ارتفاع الأسعار اليوم قد لا نجده عند المصدر، أو ربما يخنق هذا الوطن بمنع التصدير إليه في يوم ما فلا نجد الخبزة لأسباب سياسة أو كواردث طبيعية أو مصطنعة وها هم مستوردي القمح في الشرق الأوسط يتابعون بانزعاج ارتفاع أسعار القمح خشية أن يحد من قدراتهم من إطعام الشعوب فهل نصحو من تلك الأوضاع السيئة ونعدل الاعوجاجات وننصح من أجل الوطن ونصحح المفاهيم ونصدق في تقاريرنا ونسير وفق وجهات نظر ورغبات ولي الأمر؟ أتمنى ذلك..
ختاماً فإن الأمير يكتب من قلب صادق وبفكر واعٍ وأضم صوتي لأصواته فهل من قارئ وسامع ومجيب؟