مواطنون يطالبون مؤسسة النقد والبنوك بدراسة تأجيل قسط رمضان مستقبلاً

طالب عدد من المواطنين البنوك ومؤسسة النقد بدراسة تأجيل قسط شهر رمضان لقروض البنوك الشخصية واقساط السيارات التي لا تتجاوز مدتها خمس سنوات، بسبب الاستهلاك الكبير في المصروفات بعد أن اصبح رمضان يأتي ضمن إجازة الصيف وقبل بدء العام الدراسي.
وقال عمرو احمد: على مؤسسة النقد أن تفرض على البنوك تأجيل الاقساط في شهر رمضان خاصة للقروض الشخصية واقساط السيارات، لان 80% من الشعب السعودي مدين للبنوك في هذين الجانبين، أو تبادر البنوك لتستقطب عددا اكبر من العملاء بدون أي خسارة، فالمدة المسموحة للقروض الشخصية والسيارات هي خمس سنوات وبالتالي لو أجل قسط شهر رمضان خلال المدة عندها ستصبح مدة التسديد خمس سنوات وخمسة اشهر، والتأجيل لمدة خمسة اشهر لن يؤدي لخسارة البنوك التي تنعم بوضع اقتصادي اكثر من رائع رغم الاوضاع الاقتصادية السيئة التي تعيشها نظيرتها في البلدان الاخرى بسبب الاحداث العالمية.
وطالب البنوك التفاعل مع توجهات الدولة وأن تساهم في زيادة الاستقرار المادي للمواطنين عبر مبادرات لا تكلفها الكثير.
ويرى عبدالعزيز بخش أن البنوك تحقق أرباحا طائلة تتجاوز المليارين شهريا وهذه الارباح في زيادة مضطردة بسبب الاستقرار الامني والاقتصادي الذي تنعم به بلادنا، لذا يجب ان تعي أن تحسن وضع المواطن الاقتصادي ينعكس عليها ايجابا في النهاية وعليها ان تساهم في ايجاد المناخ المناسب لهذه البيئة الاقتصادية المستقرة.
واضاف أن استفادة المواطن من مرتبة كاملا في العيد من ضمن سبل الراحة التي ينبغي على مؤسسة النقد أن توفرها خاصة ان هذا الامر لن يؤثر على البنوك او على ارباحها فالمطلوب هو التأجيل وليس الالغاء.
ويؤيد عادل عبدالكريم الفكرة، مشيرا الى أن المواطنين لجأوا الى القروض لعدم توفر خيارات اخرى، في المقابل من حق البنوك الحصول على اموالها، لكن المصروفات المالية تكاثرت في هذه السنوات خلال رمضان والعيد لانهما يتصادفان مع اجازة الصيف وبدء العام الدراسي، ولو اجلت البنوك قسط رمضان ستساهم بشكل مباشر في دعم اقتصاد الاسرة.