تجاوب

الأحوال المدنية توضح:
دفتر العائلة لا يصادر
حق المرأة في ممارسة معاملاتها
سعادة رئيس تحرير جريدة «الرياض»
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أشير إلى المقال المنشور بصحيفتكم الموقرة يوم السبت الموافق 6 رمضان 1432ه في العدد (15748) للكاتبة (أميمة الخميس) تحت عنوان (ماذا عن أحوال النساء؟) والتي أشارت فيه مشكورة إلى بعض ما حوته اللائجة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية من إيجابيات كما أثارت بعض التساؤلات حولها.
وإني إذ أشكر الكاتبة على ما أشادت به من إيجابيات يسرني أن أجيب على ما أثارته من تساؤلات تتعلق باللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية تتلخص فيما يلي:
1 - تستفسر الأخت الكاتبة عما إذا تضمنت اللائحة شروطاً جزائية ضد من يخفي معلومات أو يحجبها رسمياً فيما يتعلق بعقود الزواج؟ نحيط الكاتبة بأن نظام الأحوال المدنية أوجب تسجيل جميع الواقعات المدنية التي تحدث للسعوديين سواء ما كان منها داخل المملكة أو خارجها (ومن ذلك واقعتي الزواج والطلاق) وقد حدد النظام في المادة السابعة والأربعين أن مسؤولية التبليغ عن واقعة الزواج والطلاق تقع على الزوج وأجاز للزوجة ولوالدها ووالد الزوج أو أحد أقربائهما التبليغ عن الواقعة. ووضع في المادة السادسة والأربعين مهلة معينة يجب خلالها التبليغ (شهران من تاريخ الواقعة) ووضع فصل خاص بالعقوبات لمن يخالف أحكام هذا النظام.
2 - فيما يتعلق بما تضمنته اللائحة التنفيدية من أن دفتر العائلة (سجل الأسرة وثيقة إثبات لإفراد الأسرة المضافين به) فأفيد الكاتبة بأن ذلك لا يصادر حق المرأة في ممارسة كافة معاملاتها الرسمية في مختلف الجهات بشكل مستقل وتلقائي كشقيقها الرجل كما فهمت الكاتبة، واللائحة لم تتعرض لذلك وليست معينة بتنظيمه. أما المادة المنوه عنها فقد تم إيرادها لأن استخراج بطاقة الهوية الوطنية للمرأة أمر جوازي حسبما نصت عليه المادة السابعة والستين من نظام الأحوال المدنية. لذا فإن سجل الأسرة يبقى وثيقة إثبات لها بالإضافة إلى بطاقة الهوية الوطنية بعد بلوغه سن الخامسة عشرة وبالتالي فإن الهوية الوطنية هي وثيقة الإثبات الوحيدة بالنسبة له.
ولكم تحياتي.
المتحدث الرسمي للأحوال المدنية
محمد بن جاسر الجاسر
شركة المياه:
تمت زيادة كمية المياه
الواصلة للمدينة
نود في البداية أن نشكر لصحيفة «الرياض» حرصها واهتمامها بخدمة المواطن وطرح قضاياه وهي في الوقت ذاته تساهم مع شركات المياه الوطنية في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة وتوفير الراحة للمواطنين، ونود في هذا الصدد أن نوضح لسعادتكم وللسادة عملاء الشركة بخصوص ما ورد بالخبر المنشور بصحيفتكم يوم الخميس 11/8/2011م بعنوان (أجزاء من حي شبرا بلا ماء) والذي ذكر فيه عدم توفر المياه في المنطقة الواقعة عند شارع شعاع بحي شبرا.
إلى أن الموقع المذكور من الأحياء التي تعتمد في وصول المياه إليها على محطات الضخ وذلك لارتفاع منسوبها عن المناطق الأخرى الأمر الذي يسبب في بعض الأحيان إلى نقص نسبي في المياه نتيجة للاستهلاك المتزايد للمدينة في هذه الفترة، ولأجل هذا فقد تمت زيادة كميات المياه الواصلة للمدينة حالياً، وذلك بالتنسيق مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.
وفي الختام فإن شركة المياه الوطنية ترحب بأي طرح يخدم الوطن والمواطن ويحقق المصلحة العامة.
هذا ما لزم التنويه عنه وتوضيحه، آملين نشره في صحيفتكم.. شاكرين حرصكم واهتمامكم.
مدير وحدة أعمال مدينة الرياض
المهندس/ نمر بن محمد الشبل
مدير عام المياه معقباً:
مشروع تزويد محافظة رماح بالمياه سيتم تشغيله قبل نهاية هذا العام
إشارة إلى مانشر في صحيفتكم الغراء في العدد رقم 15735 وتاريخ 1/9/1432 ه تحت عنوان (أزمة المياه تقرب المسافة بين شقراء ورماح ) نود الإيضاح إلى أنه بالنسبة لمحافظة شقراء فان حي الرحمه والمخطط رقم 717 المشار إليه في المقال المنشور إضافة إلى إحياء أخرى بالمحافظة قد أدرج في عقد لتنفيذ واستبدال شبكات المياه القديمة ووصلات منزلية بمحافظة شقراء ومركز مرات تمت ترسيته موخراً على أحدى المؤسسات الوطنية بقيمة 6,980,855 ريالاً ومدة هذا العقد عامين.. اما مايتعلق بمحافظة رماح فانه يوجد بها ثلاث أبار تغذي المحافظة يعمل منها اثنان والثالث احتياطي وقد حدث عطلٌ في بئرين وظل بئر واحد يعمل الامر الذي ادى إلى انخفاض معدل المياه التي تضخ إلى الشبكة وفي مدة لم تتجاوز أسبوع انتهت اعمال الصيانة وتم تشغيل باقي الآبار وخلال تلك الفترة تم تأمين المناطق التي توقف عنها الضخ بردود سقيا كما نود التنويه إلى أن مشروع تزويد محافظة رماح بالمياه في مراحله النهائية وسوف يتم تشغيله قبل نهاية هذا العام ان شاء الله.
نأمل نشر هذا الإيضاح
شاكرين ومقدرين لصحيفة الرياض الرائدة
كريم اهتمامها وحسن تجاوبها
ولكم أطيب تحياتنا..
م. عبدالله بن ناصر الدهمش*
مدير عام المياه بمنطقة الرياض المكلف.