مسؤول عراقي ل»الرياض» : ننتظر توضيحا كويتيا لبعض النقاط جول ميناء مبارك

عراقيون يتظاهرون على الحدود والداخلية الكويتية تستدعي القوات الخاصه

قام عدد من العراقيين المقيمين على مقربة من المنطقة الحدودية بين الكويت والعراق في ساعات الفجر الأولى من امس بالتظاهر ضد اقامة ميناء مبارك الكبير بالعراق ،و حاول عدد منهم أقتلاع الأنابيب الحديدية الفاصلة بين البلدين، مما حدى بوزارة الداخلية الكويتية لاستدعاء سبع كتائب من القوات الخاصة للاتجاه إلى الحدود الشمالية مع العراق بعد ورود معلومات عن تجمهر عدد كبير من العراقيين على الحدود قرب منطقة أم قصر الحدودية . ويأتي هذا الموقف بعد تصاعد وتيرة الخلاف بين العراق والكويت على قضية إنشاء ميناء «مبارك الكبير» والذي يقع في جزيرة بوبيان شمالي الكويت.
وقالت مصادر سياسيه كويتية ل «الرياض» أن هذا الفعل ليس الأول من العراقيين خاصة المقيمين على الحدود وقد قاموا بعدة تجمعات على الحدود ونحن نعرف أنها مدفوعة من تنظيمات حزبية مفلسة وتعتقد أنها بهذه الحركة تستطيع أن تؤثر على المفاوضات الجارية بين الطرفين بخصوص ميناء مبارك الكبير، واضافت المصادر أن وزارة الداخلية الكويتية ستتعامل مع هذه التجمعات بحكمة مالم يتعدوا على سيادة الكويت على أرضها، ولدى رجال الداخليا اوامر صريحا بحفظ الأمن .
من ناحية اخرى وقبل مغادرته للكويت قال مستشار رئيس الحكومه العراقية المستشار ثامر الغضبان ل «الرياض» و الذي يرأس الوفد الفني العراقي الذي يعقد أجتماعات متواصلة مع فريق فني ودبلوماسي كويتي أن نتائج المفاوضات مع الكويتيين حتى الأن مرضية للطرفين وتكاد تصل إلى نقاط إلتقاء كثيره ولا تزال هناك بعض النقاط تحتاج إلى توضيح من الجانب الكويتي .
وقال الغضبان أن وفدنا غير معني بالشأن السياسي مطلقا وهو فني سوف نقدم تقريرنا لرئيس الحكومة عما رأيناه وسمعناه ومن خلال مشاهدتنا للمشروع على أرض الواقع بعد زيارتنا لمشروع ميناء مبارك الكبير على جزيرة بوبيان ، ومع تأكيد الحكومة الكويتية لنا بإلغاء المرحلة الرابعة من المشروع ، مشيرا إلى أن تقريرهم سيوضح الرؤية للقيادة السياسية في العراق لإتخاذ ما يرونه مناسبا.
وقال رئيس الحكومة السابق إبراهيم الجعفري وزعيم حزب الدعوة أن الحوار المباشر مع الجانب الكويتي ضروري لحل الخلاف حول الميناء، فيما قالت مصادر برلمانية ل «الرياض» أن الحكومة العراقية تتجه لتدويل القضية وستتجه للأمم المتحدة وأن الوفد العراقي ماهو إلا للأطلاع على قوة الوثائق العراقية الفنية ومعرفة ما يستند عليه الكويت ، موضحا إلى أن أي تراجع من الحكومة عن أي مرحلة من مراحل المشروع سنعتبره أهدارا لحقوق الشعب الكويتي وإهدار لسيادته على أرضه وبالتالي سوف نضع رئيس الحكومة و وزير الخارجية أمام مسؤوليتهم أمام الشعب الكويتي.
الادارة