الجالية التونسية في فرنسا تتساءل عن نزاهة الأجهزة السياسية والقضائية في بلادها

بعد وصول مسؤولة تونسية سابقة متهمة بالفساد إلى باريس..

يثير وصول سيدة العقربي المسؤولة التونسية السابقة في عهد الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين قبل أيام إلى باريس جدلا كبيرا لدى أعضاء الجالية التونسية المقيمة في فرنسا.
وتحول هذا الجدل شيئا فشيئا إلى تساؤلات ملحة حول نزاهة الأجهزة القضائية والسياسية والإدارية التونسية الحالية في التعامل مع ملفات الفساد المنسوب إلى رموز النظام السابق ومنهم سيدة العقربي الذي كانت تشغل من قبل عدة مناصب منها رئاسة جمعية أمهات تونس.
ومعروف عن هذه السيدة أنها كانت مقربة جدا من الرئيس التونسي السابق وزوجته.
وكانت قد حاولت الفرار من تونس وهي متنكرة في زي امرأة مقعدة وذلك في شهر فبراير الماضي، ولكن أعوان الأمن في مطار " تونس قرطاج" الدولي اهتدوا إلى ذلك ومنعوها من السفر.
وما يثير حفيظة كثير من التونسيين ولاسيما المغتربين أن سيدة العقربي تمكنت من السفر من تونس إلى باريس عبر المطار ذاته يوم الثلاثين من شهر يوليو الماضي، والحال أن وزارة المالية كانت قد طلبت من النيابة العامة التونسية التحقيق معها في قضايا عديدة منها سوء التصرف في أموال الجمعية التي كانت تترأسها.
وصدر هذا الطلب يوم الثامن عشر من الشهر الماضي، وأمام غضب الشارع التونسي إزاء هرب سيدة العقربي بهذه الطريقة وتقاعس القضاء التونسي في محاسبة رموز النظام السابق، عمدت الحكومة التونسية إلى تعيين وكيل جديد للجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس خلفا لنجيب المعاوي الذي ألحق بمحكمة التعقيب.
ولكن هذا الأخير قال إن كثرة الملفات المطروحة أمامه حالت دونه ومن دون النظر في طلب وزارة المالية بشأن التحقيق مع سيدة العقربي قبل هروبها وحمل بدوره خلال مؤتمر صحافي عقده أمس الثلاثاء أعوان ألأمن والجمارك في مطار "تونس قرطاج" مسؤولية فرار المسئولة السابقة. وتساءل عن السبب الذي جعل هؤلاء الأعوان يسمحون للهاربة بالهرب والحال أنهم كانوا قد أوقفوها في شهر فبراير الماضي.
وقد نفت العقربي من باريس في تصريحات أدلت بها لجريدة "الشروق" التونسية التهم الموجهة لها، كما نفت هروبها، وأكدت أنها سافرت بشكل عادي من تونس إلى باريس، وقد تعرضت حسب بعض الوسائل الفرنسية في الحي اللاتيني بقلب العاصمة الفرنسية إلى اعتداء من قبل شخصين يعتقد أنهما تونسيان ما أدى إلى إصابتها بكسر في ذراعها اليسرى ورضوض في وجهها.
ويخشى كثير من التونسيين المغتربين أن يثبط تعامل السلطات القضائية والسياسية والإدارية التونسية الحالية مع رموز النظام السابق بشكل لا يتسم بالشفافية عن المشاركة بكثافة في انتخابات المجلس التأسيسي التونسي يوم الثالث والعشرين من شهر أكتوبر المقبل.