السجن 16 سنة نافذة بحق الرئيس التونسي السابق

في ثالث محاكمة غيابية له

أصدرت محكمة تونس الابتدائية مساء الخميس حكما غيابيا بسجن الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي 16 سنة نافذة لإدانته في جرائم تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ وتجاوز السلطة والإضرار المادي بالدولة.
ويلاحق بن علي في هذه القضية مع ابنته سيرين وزوجها رجل الأعمال محمد صخر الماطري اللذين قضت المحكمة بسجنهما على التوالي لمدة 8 سنوات و16 سنة نافذة.
هذه ثالث محاكمة غيابية في تونس لزين العابدين بن علي (75 عاما) الذي هرب يوم 14 يناير الماضي إلى السعودية مع زوجته الثانية ليلى الطرابلسي (55 عاما) واثنين من أبنائهما في أعقاب ثورة شعبية أنهت 23 عاما من حكمه.
بيع قطعتي أرض تبلغ مساحتها 89 ألف متر مربع لابنة بن علي مقابل 12 يورو فقط
وهرب صخر الماطري (31 عاما) مع زوجته نسرين بن علي (24 عاما) إلى العاصمة القطرية الدوحة قبل سقوط نظام بن علي بأيام قليلة، وقضت المحكمة بتغريم بن علي وصهره 44 مليون دينار (22 مليون يورو) لكل منهما، وابنته سيرين 30 مليون دينار (15 مليون يورو) تعويضا عن "الضرر المادي الحاصل للدولة" جراء ما ارتكبوه من "جرائم"، وفرضت المحكمة على المتهمين الثلاثة دفع غرامة مشتركة بقيمة 25 مليون دينار (12,5 مليون يورو) تعويضا عن "الضرر المعنوي الحاصل للدولة".
وجاء في نص القرار الاتهامي للقضية أن بن علي "استغل نفوذه ليبيع قطعتي أرض ملك الدولة بمنطقة البحيرة الراقية (وسط العاصمة تونس) لابنته وزوجها مقابل مبلغ أدنى بكثير من سعر السوق".
وأورد القرار أن قطعتي الأرض تمسحان 89 ألف متر مربع وأنهما بيعتا لابنة بن علي وزوجها مقابل 23 دينارا فقط (حوالي 12 يورو) للمتر المربع الواحد في حين يبلغ السعر الحقيقي للمتر 350 دينارا (حوالي 175 يورو)، وتابع القرار أن نسرين بن علي وزوجها باعا في وقت لاحق قطعتي الأرض مقابل 1500 دينار (750 يورو) للمتر المربع الواحد ليحققا بذلك أرباحا "خيالية" وصلت إلى 18 مليون دينار (9 ملايين يورو).