لبنان: تداعيات خطرة على أبواب التجديد ل «اليونفيل» بعد استهداف الكتيبة الفرنسية

اجتماعات مكثفة في «السراي» لبحث الأزمة الاقتصادية..

استهداف القوات الفرنسية في "اليونيفيل" أمس الأول في صيدا عبر تفجير جرح 5 جنود فرنسيين له اثر سلبي على سمعة لبنان الدولية مع بدء انطلاقة الحكومة الجديدة وخصوصا على أبواب التجديد لهذه القوات من قبل مجلس الأمن الدولي في اغسطس المقبل، ويبدو بأن الفترة الزمنية التي فصلت بين هذا الاعتداء وسابقه الذي استهدف قوة إيطالية في صيدا ايضا ليست طويلة ولا تتعدى الشهرين ما يفسح المجال أمام سيناريوهات عدة وخصوصا ان الدول الأوروبية التي يشكل جنودها زهاء 45 في المئة من قوات "اليونيفيل" تتردد في زيادة عديدها وتدرس بعضها وفي مقدمها إيطاليا خفض عدد هؤلاء الجنود نظرا الى الأزمة المالية التي تتخبط بها هذه الدول.
وأدان أمس الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بقوة الهجوم الذي تعرضت له الكتيبة الفرنسية.
وقال المتحدث باسمه مارتن نيسيركي ان "الامين العام يأمل ان يعتقل الفاعلون قريبا وان يحالوا على القضاء".
ويأتي هذا التفجير الأمني من الجنوب ليسدل ستارا سلبيا على الموسم السياحي وهو بات في منتصفه، وأمس قال وزير السياحة اللبناني فادي عبود:" أن هذا العمل التخريبي لا يخدم لبنان بأي شكل من الأشكال وهو رسالة سلبية يجب صدها كليا، وأكد أن وجود "اليونيفل" في الجنوب مبني على قرارات دولية وهي تعمل لمصلحة لبنان وخيره".
ويضاف هذا التفجير الأمني الخطر الى سلسلة ملفات متفجرة ستتناولها الحكومة اللبنانية أبرزها ملف التعيينات الإدارية ووظائف الفئة الأولى من مديرين عامين ورؤساء مجلس الإدارة، وهي ستنجز تباعا وليس سلة واحدة نظرا الى دقتها وتعقيداتها السياسية والطائفية، بالإضافة الى الملفين الاقتصادي والاجتماعي وملف الكهرباء وكل ما هو على تماس مباشر مع حياة الناس اليومية.
في هذا الإطار، تتكثف الاجتماعات اليومية في السراي الحكومي لبحث هذه الملفات ويبقى غالبيتها بعيدا من الأضواء ، سلسلة اجتماعات العمل هذه تضم الى الوزراء المعنيين مجموعة من الخبراء والشركات المتخصصة والبنك الدولي وتضع في مقدّمة سلّم اولوياتها ضبط الإدارة والإصلاحات. وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قد بدأ بهذه الاجتماعات إبان توليه رئاسة الحكومة للمرة الأولى عام 2005، وها هو يتابعها مع أهل الاختصاص في هذه الحكومة التي يرغب بأن تحدث فارقا في حياة المواطنين اللبنانيين.
وماذا عن بند تمويل المحكمة؟ يقول مصدر مقرب من رئاسة الحكومة بأن الرئيس ميقاتي لا يحب استباق الأمور، فهذا الأمر يعالج ما إن يتم طرحه على بساط البحث". ويأخذ المصدر على المعارضة " هجومها الذي تشنّه على النوايا، في حين أن الرئيس ميقاتي أعلن تمسكه بالثوابت وهي المحكمة الدولية والعدالة والقرارين 1701 و1757 ولا تراجع البتة عن هذه الثوابت، لكن الحكومة ورئيسها لن ينجرا البتة الى السجالات التي يحاول البعض جرهم اليها".