السعودية تنجح في رفع حجم الصادرات غير النفطية 13%

أدت الخطط التنموية التي تنتهجها الدول النفطية وفي مقدمتها دول الخليج الى الوصول إلى تحقيق نجاحات في رفع قيم الصادرات المباشرة وحجم وقيم إعادة التصدير بنسبة كبيرة على الرغم من عدم تعافي العديد من الاقتصاديات من تأثيرات الأزمة المالية حسب تقرير الطاقة الأسبوعي لشركة نفط الهلال الاماراتية.
وأشار التقرير أن دولة الإمارات قد حققت ما يقارب 12% نموا على صادراتها غير النفطية خلال العام 2010، فيما يشهد القطاع الصناعي المزيد من التركيز في التخطيط الاستراتيجي المسجل على هيكل الصادرات الاستراتيجية ، في المقابل فقد نجحت السعودية في رفع حجم الصادرات غير النفطية بنسبة تزيد عن 13% خلال العام 2010 عند توقع نسبة مشابهة في نهاية العام الحالي، فيما حققت الصادرات النفطية نسبة نمو بلغت 24.6% في العام 2010، وتوقعت وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية انخفاض مساهمة النفط والغاز في هيكل الصادرات إلى 20% حتى العام 2024 وفق الخطة الاستراتيجية المعتمدة والتي ستصل بالصادرات غير النفطية إلى ما نسبته 80% خلال نفس الفترة.
ولذلك فإن الاتجاه نحو تعزيز الصادرات بشكل عام يجب أن يكون في مقدمة الأولويات للدول النفطية، فيما يأتي هيكل تلك الصادرات والأهمية النسبية لكل منها من إجمالي الصادرات في المرتبة الثانية من حيث الأهمية، ذلك أن وجود خطط لرفع حجم الصادرات سيعتمد على وجود ثروات لابد من الاستثمار بها واستغلالها بالشكل الأمثل، ولا بد من توفر مناخ استثماري جاذب، مع توفر حزمة من القوانين والتشريعات الجاذبة للاستثمار وداعمة لاستمراره ونموه على المدى المتوسط والطويل، ويعني ذلك توفر الكفاءات والخبرات اللازمة للمضي قدما في تطوير القطاعات الاقتصادية المنتجة، فيما تشكل هذه العوامل مجتمعة الإطار العام الذي يمكن من خلاله قياس مدى نجاح أو فشل الدول في التحول من دول مستوردة إلى دول منتجة ومصدرة، ومؤشرا أيضا على قياس قدرتها على تنويع تلك الصادرات وعدم الاعتماد على مصادر دخل محددة.