منع إزالة المباني التراثية إلا بعد التنسيق مع هيئة السياحة

وجه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أصحاب السمو أمراء المناطق بالتأكيد على الجهات ذات العلاقة بعدم إزالة أي مبنى تراثي إلا بعد التنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار، للتأكد من أهميته التاريخية والعمرانية والإبلاغ عن أي تعديات أو إزالة للمباني التراثية .
وجاء ذلك في برقية وجهها سمو النائب الثاني لأصحاب السمو أمراء المناطق بناء على الخطاب الذي رفعه لسموه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار وأشار فيه إلى ما لوحظ من الزيارات الميدانية للمختصين بالهيئة من ورود بعض المعاملات التي تفيد بقيام بعض المواطنين بإزالة مبانى تراثية دون ترخيص مسبق. وقد رفع صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار شكره وتقديره لسمو النائب الثاني وزير الداخلية على هذا التوجيه الذي يأتي امتدادا لاهتمام القيادة - حفظها الله- بحماية التراث الوطني. وأشار سموه إلى أن الهيئة تعمل بمشاركة كاملة مع إمارات المناطق ووزارة الشئون البلدية والقروية وأماناتها وفروعها في المناطق والوزارات الأخرى لمتابعة قضايا التعدي على المواقع والمباني التراثية. وأكد سموه أن مواقع التراث العمراني المنتشرة في كافة مناطق المملكة هي شواهد حية على عراقة الحضارة ومشاركة الآباء والأجداد في بناء هذا الوطن، مما يجعل تلك المواقع تستحق الكثير من العناية والاهتمام من المسئولين والمواطنين على حد سواء, مشيرا إلى أن الاهتمام بالتراث العمراني هو جزء من الاهتمام بالبعد الحضاري الكبير للمملكة العربية السعودية الذي يشمل التراث العمراني في أحد جوانبه المرئية والملموسة، ووجود التجربة المعاشة لمواقع التراث العمراني هي أبلغ وأفضل طريقة لإيصال وربط المواطن - وخاصة الأجيال الشابة- بتراث وطنه. ودعا سموه المؤسسات الثقافية والإعلامية لدعم الجهود للحفاظ على التراث العمراني من خلال نشر الوعي بأهمية هذه المواقع وضرورة المحافظة عليها وأهمية تحويلها من أماكن آيلة للاندثار إلى أماكن قابلة للنمو والاستثمار.