المنظمة المصرية لحقوق الانسان تندد باستعمال العنف المفرط لقمع المتظاهرين

اشارت الى اعتقال 498 من (الاخوان)

افادت المنظمة المصرية لحقوق الانسان امس الاثنين ان السلطات المصرية القت القبض منذ بداية ايار/مايو على 498 شخصا من الاخوان المسلمين ونددت باستعمال السلطات للعنف اثناء تفريق التظاهرات السلمية.
وجاء في تقرير المنظمة الذي حصلت فرانس برس على نسخة منه «حصلت المنظمة المصرية لحقوق الانسان على اسماء 498 معتقلا من الاخوان الذين القي القبض عليهم اثناء قيامهم بالتظاهر السلمي في عدة محافظات مصرية».
وقالت المنظمة في تقريرها ان الشرطة افرطت في استعمال العنف لقمع المتظاهرين، وكان رجال الشرطة استعملوا العصي والقنابل المسيلة للدموع و رصاصات الكاوتشوك لقمع المتظاهرين بحسب الشهادات التي ادلى بها شهود للمنظمة.
وافادت المنظمة عن وفاة المتظاهر طارق الغنام (40 عاما) خلال تظاهرة نظمها الاخوان المسلمون في مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية وعن اصابة شخصين بجروح بالغة وخطيرة في المنصورة.
وقالت المنظمة ان «التوجهات الامنية بالتصدي للتظاهر السلمي للاخوان المسلمين وحملة الاعتقالات التي يتعرضون لها مؤشر خطر على الحق في التجمع السلمي وحرية الراي والتعبير والحرية والامان الشخصي المكفولة بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان».
وطالبت المنظمة وزارة الداخلية «باصدار تعليمات واضحة ومشددة لقوات الامن التي تتعامل مع التظاهرات بعدم استخدام القوة في فض المظاهرات وبالتحديد استخدام الهراوات والعصي المكهربة واطلاق الرصاص سواء الحي او المطاطي او الرش».
وطالبت المنظمة في تقريرها «بالافراج الفوري عن كافة من القي القبض عليهم بسبب استخدامهم لحقهم الدستوري في التعبير عن الراي من خلال التظاهر السلمي« واشارت بشكل خاص الى المعتقل عصام العريان، احد قياديي جماعة الاخوان المسلمين.
وطالبت المنظمة السلطات «باستصدار مشروع قانون لالغاء قانون عام 1914 وعام 1923 (من حقبة الاحتلال البريطاني، واستبدالهما بقانون اخر لتنظيم حق التظاهر وفق المعايير الدستورية والدولية« اضافة الى وضع حد لحالة الطوارئ المعلنة منذ اغتيال الرئيس المصري السابق انور السادات عام 1981.
وشدد النظام المصري في الشهرين الماضيين حركة قمع التظاهرات المناهضة لتولي الرئيس المصري حسني مبارك (77 عاما) ولاية رئاسية خامسة.