بيروت: عودة الجدل السياسي حول استقالة لحود

والموالون يحذرون: عصر الانقلابات انتهى

للمرة الأولى منذ إقرار التمديد لرئيس الجمهورية إميل لحود في الثالث من أيلول (سبتمبر) من العام الماضي عاد الجدل السياسي في بيروت حول مطلب استقالة رئيس الجمهورية بعد صدور عدة مواقف سياسية ومقالات صحافية لعدد من السياسيين والمحللين من معسكري الموالاة والمعارضة طالبت لحود بالاستقالة كما جاء في كتاب مفتوح وجهه أحد الصحافيين المعروفين بقرب صلتهم مع دمشق أو حذرت من تكرار سيناريو «الانقلاب الأبيض» الذي نفذته المعارضة اللبنانية في العام 1952 وأدى إلى استقالة الرئيس الأسبق بشارة الخوري كما أعلن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط في مقابلة مع قناة «العربية».
وأثارت الدعوات إلى استقالة لحود أو التهديد بتنفيذ انقلاب أبيض ضده بعض الردود السياسية التي بقيت محصورة ببعض النواب والشخصيات الموالية للحود مباشرة ولم تتجاوزها إلى دائرة الموالين للسلطة أو حلفاء سورية حيث اعتبر رئيس حزب الكتائب كريم بقرادوني أن هذه الدعوات تمثل روحاً انقلابية وتهدد الوضع اللبناني برمته مذكراً أن عصر الانقلابات في الشرق الأوسط قد انتهى فيما أعلن النائب عن منطقة المتن انطوان حداد أن لحود لن يقدم على الاستقالة تحت أي سبب من الأسباب وأن هناك قواعد شعبية كبيرة تدعمه واصفاً الدعوة إلى استقالته بالكلام التهويلي الذي تصدره جوقة واحدة تنسق مع بعضها البعض وتتحرك بتوجيه من بعض السفارات وفق ما جاء على لسان حداد.
ولا تبدو المعارضة اللبنانية متجهة إلى رفع مطلب استقالة لحود في الفترة الحالية سيما وأنها لم تنجح سابقاً في صوغ موقف مشترك من اعتبار التمديد للحود غير شرعي على المستوى الدستوري وبالتالي عدم الاعتراف به كرئيس للجمهورية بل حصرت عدم شرعيته بالناحية السياسية لكن حركة المعارضين المقبلة ستتوجه إلى حدود اعتبار الحكم اللبناني برمته خارج إطار الشرعية الشعبية والسياسية محلياً وفي تناقض مع الشرعية الدولية بحيث يصبح مطلب إسقاط الحكومة الحالية المهمة الملحة قبل الانتخابات النيابية المقبلة إلا إذا صعدت السلطة حملتها بوجه المعارضين الذين سيتجهون حينها إلى خيار «الانقلاب الأبيض» الذي طرحه جنبلاط والذي لن يوفر رئاسة لحود من لائحة المطالب المعارضة.