وزير العمل: تأنيث المحلات يشمل مبيعات الملابس الجاهزة والعبايات والأحذية النسائية

مهلة 6 أشهر للملابس الداخلية وسنة لأدوات التجميل قبل توظيف السعوديات

أعلن وزير العمل عادل فقيه أمس عن 3 قرارات تهدف إلى دعم عمل المرآة ، والحد من تواجد الباعة الذكور في المحلات النسائية وقصر البيع في محلات بيع الملابس الداخلية وأدوات التجميل على السعوديات فقط، مقدرا الأعداد الأولية للباحثين والباحثات الذي تقدموا ببياناتهم عبر برنامج حافز بنحو مليون.
وقال: هذه أعداد أولية جاري مراجعتها وتدقيقها ليتم إعلان الرقم النهائي بعد ذلك.
واضاف فقيه في مؤتمر صحفي عقده امس في جدة أن وزارة العمل هي صاحبة الاختصاص في تطبيق ضوابط تشغيل النساء بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 187 ، مشيراً إلى بدء عمل قاعدة بيانات عن المحلات التي تمارس النشاطات التي يشملها قرار التأنيث.
وتضمن القرار الأول آلية تنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية الداخلية وأدوات التجميل كمرحلة أولى، سواء كانت في مراكز تجارية مغلقة وعليها حراسة أمنية أو في مراكز تجارية مفتوحة أو محلات قائمة بذاتها واقتصار العمل في تلك المحلات على المرأة السعودية، مع عدم الحاجة للحصول على تصريح من وزارة العمل أو من أي جهة أخرى للعمل فيها.
ولفت وزير العمل إلى اعطاء أصحاب محلات بيع الملابس الداخلية النسائية فرصة ستة أشهر لتصحيح وضعهم وتوظيف السعوديات، وسنة للمحلات المتخصصة في بيع أدوات التجميل، إضافة إلى مهلة سنة للمحلات التي تبيع الملابس الداخلية النسائية أو أدوات التجميل ضمن مبيعات أخرى وعدم السماح لغير السعوديات بالعمل فيها، مشددا على اغلاق المحلات التي لا تتقيد بالقرار وإيقاف تراخيصها.
عادل فقيه
وأشار فقيه إلى فتح المجال أمام المحلات التجارية التي تبيع المستلزمات النسائية الأخرى مثل الملابس الجاهزة والعبايات والأحذية وغيرها لتوظيف السعوديات بعد استيفاء الشروط الواردة في هذا القرار.
وحدد القرار الثاني الذي أصدرته الوزارة الاشتراطات المطلوبة لتوظيف النساء في المصانع بهدف تأنيث وسعودة الوظائف الصناعية المناسبة للمرأة حيث تم حظر عمل المرأة في 24 عملاً كانت معظمها أعمالا لا تتناسب مع طبيعتها، فيما سمحت لها بالعمل في بقية أنشطة المصانع وفق الضوابط المنظمة لعملها دون الحاجة لتصريح.
ونص القرار الثالث على آلية احتساب عمل المرأة عن بعد في نسب توطين الوظائف، حيث اكد فقيه تنسيقهم مع وزارة الخدمة المدنية والشؤون الاجتماعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أسلوب العمل عن بعد الذي يمكن أن يخلق فرص وظيفية للمرأة.
وحدد القرار احتساب نسب التوطين ضمن برنامج نطاقات للمنشآت التي تقوم بتوظيف النساء عن بعد بحيث لا يزيد عن 7 % من إجمالي الموظفين للممتازة و5% للنطاق الأخضر و3 % للأصفر.
وناشد الوزير وسائل الإعلام تفهم القرارات وسعي وزارته إلى تمكين المرأة في حق العمل مع وضع ضوابط تحمي الباحثة عن العمل والمجتمع من أي تجاوزات، مؤكداً مراجعتهم الدورية لمدى فعالية تنفيذ القرارات وتحديثها متى مادعت الحاجة إلى ذلك وفق مستجدات سوق العمل ووفق ما يردها من اقتراحات تطويرية، مواكبة لاحتياجات المجتمع وتحقيقاً للأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن .