تكبيل المحاميات لمصلحة من؟

* قرأت .. تصريحا لمسئول كبير في وزارة العدل يقول فيه ان الوزارة لازالت تدرس قرار مزاولة المرأة لمهنة المحاماة من عدمها ، غير انه أشار إلى أن نظام المحاماة والمرافعات الشرعية كفل للمرأة الحق في الترافع عن نفسها وحضور الجلسات وإنهاء جميع الإجراءات كما أجاز لها التوكل عن غيرها.
هنا .. الدراسة ربما تقصر أو تطول وماذا ستوصي به لا أحد يعلم ، وبالمناسبة تصريح المسئول مضى عليه نحو خمسة اشهر ، الفتاة السعودية أثبتت كفاءتها في العديد من المهن لتدخل منافساً قوياً للرجل وبالتالي مشاهدة المرأة في المحاكم الشرعية والجهات القضائية لن يكون كائنا غريبا يتسلل إليها ويجب أن يوقف أو يمنع ، فالمشهد مألوف لدينا.
مشكلة دخول المرأة في مهنة المحاماة والسماح لها بمنحها الترخيص أسوة بالرجل ليس مرهوناً بورقة " الترخيص " فقط ، الأمر أبعد بكثير من ذلك ولا تتحمله وزارة العدل وحدها ، فالبنية التحتية لبيئة العمل في هذه المهنة للمرأة غير متاحة سواء بالقطاع العام أو الخاص أو حتى مكاتب المحاماة المرخصة ، ومن شروط الترخيص عمل المرخص له مدة أربع سنوات كخبرة قبل منحه الرخصة ، وهذا يشكل عائقاً كبيراً نحو تحقيق الفتاة مهنتها كمحامية فتحقيق هذا الشرط غير متوفر على الأقل لمدة خمس سنوات مقبلة.
*سمعت .. عن أن هناك أكثر من 1000 محامية تخرجن خلال السنوات القليلة الماضية ، هؤلاء الخريجات مازلن مكبلات وينتظرن فرج " الترخيص" وفتح الفرص الوظيفية لهن في الجهات الحكومية والخاصة ، ما المانع من ذلك خاصة وان الأقسام النسائية ملاصقة لكثير من الجهات الحكومية، الأمر لا يحتاج هذا الوقت كله.
* رأيت .. تحرك " مودة " وهي جمعية جديدة تعنى بالاستقرار الأسري والحد من الطلاق وآثاره وإطلاقها مبادرة جميلة لتنفيذ برنامج "الحاضنة القانونية للأحوال الشخصية " لتأهيل عدد من خريجات الشريعة والحقوق ، هذه الخطوة المباركة تحتاج الدعم وتؤكد مدى حاجتنا لهذه المهنة التي يجب أن تقود ولادتها وزارة العدل .