تنظيم معهد الإدارة بحاجة إلى إعادة نظر!

لا يختلف اثنان على الجهود التي يقوم بها المعهد وما يقدمه للجهات الحكومية الأخرى من تنظيم وتدريب واستشارات وغيرها من الأعمال الأخرى فالشكر للقائمين على هذه الأعمال من الزملاء منسوبي المعهد وأعانهم الله على ذلك وهذا عمل جبار يشكرون عليه. ولكن المثل يقول (لكل جواد كبوة) فالتنظيم الداخلي للمعهد فيه خلل وأخطاء تحدث في هذا الجهاز والذي يقوم بالتنظيم والتدريب والاستشارات للجهات الحكومية الأخرى غريب جداً (يداوي الناس وهو عليل) وللمعلومية فقد عملت بالمعهد ما يقارب 22 سنة وعايشت ما سوف أذكره من ملاحظات على نظام أو تنظيم المعهد (الداخلي) وسوف أذكر بعض من هذه الملاحظات أو (الأخطاء) على سبيل المثال لا الحصر فأقول وبالله التوفيق.
أولاً: سن المعهد نظاماً لا يطبق ولا يوجد في أي نظام في أي جهاز حكومي أو مؤسسة حكومية هذا النظام هو: يحسم المعهد على منسوبيه مبلغاً شهرياً يتراوح ما بين عشرة ريالات إلى خمسين ريالاً لصالح لجنة النشاط علماً أن فيه الكثير من منسوبي المعهد حالتهم المادية ضعيفة جداً وهم أحق بما يحسم من مرتبهم من لجنة النشاط.
ثانياً: يقوم المعهد كل سنتين بتدوير موظفيه من مدراء ادارات وأقسام ومراكز وهذا جيد جداً وفيه منفعة للموظف حيث يكتسب خبرات ومعلومات جديدة ولكن السيئ في هذا التدوير الوظيفي انه لا يشمل جميع ادارات وأقسام المعهد حيث بعض الادارات قضى مديروها أكثر من 16 سنة دون تدوير، وسؤالي لمدير عام المعهد لماذا لم يتم تدويرها ألا يوجد بالمعهد زملاء أكفاء والمعهد يزخر بزملاء من حملة الدكتوراه والماجستير وهم ولله الحمد كثر في المعهد.
ثالثاً: يوجد بالمعهد عمال اجانب كثيرون يزيدون عن 150 عاملاً لا يطبق عليهم نظام حسم لجنة النشاط كما يطبق على السعوديين.
رابعاً: من شروط الترقية أن يباشر الموظف المرقى مهام وواجبات الوظيفة المرقى عليها إلا أن هذا غير مطبق في المعهد فنجد موظفاً تمت ترقيته على وظيفة بأحد فروع المعهد سواء في الشرقية أو الغربية أو المركز الرئيسي ولا يباشر مهام الوظيفة المرقى عليها وهكذا.
وهذا مخالف لنظام الخدمة المدنية.
وفي الختام أتمنى ان نرى اجابة المعهد على هذه الملاحظات والسعي إلى اصلاحها وإعادة النظر فيها لما يخدم المصلحة العامة.