لا يزال الطلاق الإلكتروني محاطاً بالشكوك من حيث وقوعه، على نحو ثابت ويقيني، ولا يُعتبر قطعياً إلا إذا أقرّ به الزوج، لكن يُمكن للزوجة أن تستخدمه في دعوى إثبات الطلاق»، حسبما ذكر قانونيون. 150 حالة بالرسائل النصية القصيرة في دبي العام الماضي ويعتبر الطلاق الإلكتروني كل عبارة تعني بوضوح ودقة رغبة الزوج في تطليق زوجته، مستخدماً رسالة نصية قصيرة عبر الهاتف المتحرك، أو بريداً إلكترونياً، أو أحد برامج المحادثة، وسواها من الوسائل التقنية. ووفقاً لإحصاءات أجراها المركز الاستشاري الأسري في دبي ونقلتها صحيفة "الإمارات اليوم" فإن 150 حالة طلاق وقعت في دبي بواسطة وسائل الاتصال الإلكترونية، العام الماضي، وكلها باستخدام الرسائل النصية عبر الهواتف المتحركة، من إجمالي 555 حالة طلاق وقعت في الفترة نفسها. وأفاد مدير إدارة الأحوال الشخصية في محاكم دبي بأن «الطلاق الإلكتروني يدخل فوراً في دعوى إثبات طلاق ترفعها الزوجة، لأنها هي المتلقية في تلك الحالة، وهي دعوى مؤقتة حتى يتم إقرار الزوج، أو إثباته بطرق أخرى». ولفت إلى أن "الطلاق عبر إحدى الطرق الإلكترونية وسيلة من وسائل الإعلان، والمحكمة تثبته حقاً شرعياً، لكنها مرتبطة بإقرار الطلاق من الزوج الذي صدرت منه الرسالة"، مشيراً إلى أن "قانون الأحوال الشخصية الاتحادي من أكثر القوانين التي شملت الوسائل الإلكترونية".
