المالكي يعد مشروعاً ل»ترشيق» الحكومة لتنشيط أدائها

عبر إلغاء حقائب وزارية

يتجه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الى الغاء حقائب في حكومته التي تعد الاكبر في تاريخ العراق لخفضها الى حوالي النصف بهدف تفعيل دورها في مواجهة التحديات وابرزها سوء الخدمات.
وقال علي الموسوي المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء ان «رئيس الوزراء يعد خطة لترشيق وزاري (خفض عدد الوزراء) يشمل حذف 16 وزارة من وزارات الدولة، باستثناء وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب لانها ضرورية لصلتها بين الحكومة والبرلمان».
واضاف «لا توجد حاجة لاكثر وزارات الدولة».
وكان المالكي اعلن في عدة مناسبات ان التشكيلة الحكومية لا تمثل طموحه، لكنه قبل بها وفقا لمبدأ المشاركة.
وتابع الموسوي ان «الخطة تهدف الى الوصول الى حكومة ب 25 منصبا وزاريا من خلال دمج وزارات يوجد تقارب في عملها».
واشار الى ان «هناك بعض الوزارات لم يصدر بها قانون وحتى دمجها او الغاء لا يحتاج الى قرار من البرلمان».
وتضم الحكومة العراقية 47 منصبا وزاريا.
واعرب الموسوي عن ثقته ان يلاقي هذه المشروع قبولا من الاطراف السياسية» مشيرا الى ان المشروع سيقدم للبرلمان قريبا».
وفي وقت لاحق اعلن التحالف الشيعي الذي يضم التيار الصدري والمجلس الاعلى ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي تبنيه لهذا المشروع.
وافاد بيان الخميس ان «الهيئة السياسية للتحالف وافقت بالاجماع على مقترح ترشيق الحكومة من خلال الغاء وزارات الدولة وتكليف السادة نواب رئيس الوزراء بتولي حقيبة محددة مع عدم الاخلال بالتوازن بين الكتل السياسية المشاركة في الحكومة.
يشار الى ان رئيس الوزراء له ثلاثة نواب يختص كل منهم بملف.
وكان المالكي اعطى حكومته مهلة مئة يوم لتقييم ادائها.
واضاف البيان «اذ يتبنى التحالف الوطني هذا المقترح يتوسم بالكتل السياسية الاخرى والمشاركة في تشكيل هذه الحكومة الى التفاعل الايجابي والتشاور لتفعيل هذا المقترح خدمة للعملية السياسية والارتقاء بالاداء الحكومي الى مراتب متقدمة».