وكيل وزارة العمل: نقلنا 80 ألف منشأة من الأحمر إلى الأصفر

برنامج يحد من استخدام المنشآت للعمالة السائبة

نفى وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير عثمان بن صالح الحقيل مساهمة برنامج نطاقات في إيجاد سوق سوداء للعمالة حتى مع وجود امكانية تنقلها بين النطاقات الحمراء والصفراء.
وقال: منطقيا لن يكون هناك سوق سوداء إذا ما حرص صاحب المنشأة على رفع التوطين لديه حتى لا تتسرب العمالة منه لمنشآت أخرى، كما سيكون هناك برنامج في المستقبل القريب للحد من استخدام بعض المنشآت لعمالة ليست على كفالتهم. واوضح الحقيل خلال اللقاء الذي نظمته غرفة تجارة الشرقية امس مع رجال وسيدات الأعمال، ان الوزارة لم تغفل حق الشركات عند انتقال العامل وايضا حق العامل وان النقل لن تتم الموافقة عليه الا اذا استكملت جميع الاجراءات واستوفيت جميع الحقوق والالتزامات الموثقه بين الطرفين .
كما اشار الى ان بعض المتعاملين مع برنامج نطاقات لاحظوا أخطاء في بياناتهم عندما تعاملوا مع البرنامج في موقع وزارة العمل الالكتروني حيث اوضح للكثير ان شركاتهم ضمن النطاق الاحمر وهذا راجع للمعلومات غير الدقيقة التي أخذت من الجهات ذات الاختصاص مثل التامينات الاجتماعية والموارد البشرية بسبب عدم الربط الالكتروني مع الشركة بالتأمينات وتسجيل مالك الشركة لموظفيه في شركة واحدة من مجموعته مشيرا الى ان 80 الف منشأة تم انتقالها من النطاق الاحمر الى الاصفر بعد تعديل معلوماتها.
وبين الحقيل ان الوزارة بصدد إنشاء قاعدة بيانات لعدد الشباب السعوديين طالبي العمل لتستفيد منها الشركات العاملة في السوق السعودي موضحا بان برنامج حافز الخاص بتسجيل بيانات طالبي العمل سيخدم الكثير من المنشآت بقاعدة بيانات محدثة عند انطلاقته.
وأكد ان برنامج "نطاقات" مرن ومتجدد حيث هناك إمكانية لتخفيض نسبة السعودة متى ما لوحظ ان عدد المواطنين لا يكفي للبرنامج، مشيرا إلى عدم وجود نية لتأجيل "نطاقات" الذي انطلق في 9 رجب وأعطى مهلة أربعة شهور، بينما ستنطلق المرحلة الثانية في 12 شوال بتطبيق الحوافز، أما المرحلة الثالثة والتي تحتوي على العقوبات سيبدأ تطبيقها مع انطلاقة العام الهجري القادم وستكون المرحلة الرابعة في 1 ربيع الثاني 1433 وفيها عقوبات وإمكانية انتقال العمالة إلى نطاقات أخرى حتى بدون موافقة كفلائهم، مؤكدا أن الانتقال لن يكون جزافا او ارتجاليا بل ستكون هناك إجراءات قانونية ورسمية تحفظ حق الجميع وذلك بعد دراسة مستفيضة بهذا الشأن منعا لحدوث أي مشاكل او ردود فعل.
ودارت أكثر استفسارات رجال الأعمال وأصحاب الشركات والمؤسسات المتواجدون في القاعة حول الكيفية التي يستطيعوا من خلالها توطين بعض المهن التي لا يقبل السعوديون العمل بها كالنظافة او العمل في المستودعات ، فيما طالب آخرون بتوفير قائمة للسعوديين الراغبين في العمل بعد محاولاتهم العديدة للحصول على أسمائهم وبياناتهم من مكاتب العمل، فيما شكا البعض بأنهم يعملون في مجالات تستدعي حاجتهم لعمالة لتغطية بعض المهن في مناطق نائية وفي تخصصات لا يعمل بها السعوديون ما جعل الوكيل يؤكد بأن هناك استثناءات لمثل هذه الحالات مطالبا بتزويدهم بتفاصيل ما يتعرضون له حتى يتمكنوا من تحسين وتطوير برنامج نطاقات.