الخدمة الاجتماعية في محاكمنا الشرعية

تشرفت بحضور ملتقى دور الخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز "حفظه الله" لتطوير القضاء ولقد استبشرت وغيري من المختصين والمختصات في الشأن الاجتماعي بهذا التوجه من قبل وزارة العدل واستشعار المسئولين بها، بمدى الحاجة مؤخراً لدعم دور القضاة بدور الاخصائيين الاجتماعيين، والقناعة الاصيلة بالدور الفاعل الذي يمكن للخدمة الاجتماعية القيام به في سبيل الارتقاء بجودة العمل في المحاكم الشرعية، وبالأخص قضايا الزواج وشؤون الأسرة من طلاق وحضانة ونفقة وما يسبق تلك القرارات من محاولات اصلاح ذات البين وتسوية النزاعات وتقريب وجهات النظر، حيث تزايدت مؤخراً معدلات الطلاق وتعقدات المشكلات الاسرية وذلك بتعقد الحياة الاجتماعية وتسارع ايقاعها وتأثير الكثير من المتغيرات على مجتمعنا، كما ان انحصار دور كبير العائلة في الإصلاح ورأب صدع مشاكل الأسرة وفض النزاعات بين الزوجين كل ذلك ساهم بإبراز دور الخدمات الاجتماعية من خلال دور المرشد والمستشار الأسري والزوجي، ومما يبعث التفاؤل في النفس ما يواجهنا من حالات تتقدم بطلب الاستشارة الأسرية ويكون سبب الخلاف الزوجي مما يمكن حله وتذليله، وفي هذا الموقف يستدعيني موقف طريف ذكره د. حمود القشعان، في المحكمة في دولة الكويت حينما وردت اليه قضية امراة في السابعة والعشرين من عمرها ولديها طفلة وبرفقة والدتها الستينية وقد حضرت الوالدة غاضبة ومتشنجة تصر على الاستعجال في أمر طلاق ابنتها ولكن "د. القشعان" كما افاد انه حدث صاحبة الشأن عن امكانية عودتها لزوجها والتراجع عن الطلاق فردت "اذا وافقت الوالدة" يقول هنا ادركت انه من المهم اقناع والدتها عدت للوالدة وقلت ماذا عن وضع ابنتك حال تزوجت؟ ردت "من يبيني" قال الف من يتمناك وهنا تغير منطق الام واجابت اذا ودها ترجع ما عندي مانع.
كما ان تجربة دولة الكويت نتج عنها انخفاض واضح في معدلات الطلاق وهنا يتأكد اهمية انتقاء العاملين في مجال الخدمة الاجتماعية ممن يملكون الحس الإنساني والرغبة في الإصلاح ويتصفون بالصبر والحكمة فواقع الاخصائيين ممن يمارسون العمل الاجتماعي يؤكد أهمية الاستعداد الفطري بالإضافة إلى الإعداد المعرفي والمهني لأهمية دورهم في الاقناع والتفاوض والتأثير والتقصي للحقائق وتحمل مشقة الإصلاح مع الاحتساب.
* رئيسة قسم الاستشارات الأسرية في وزارة الشؤون الاجتماعية