التباطؤ في خصخصة القطاع الصحي يئد الاستثمار ويقلل من التنافس ويضعف الجودة

التأمين الطبي يرفع عائدات الدولة ويقلل من حجم البطالة

طالب متخصص في التأمين وزارة الصحة بالشروع بخصخصة المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية وتفعيل التأمين الطبي على كافة شرائح المجتمع. وقال: لقد رخصت مؤسسة النقد العربي السعودي لأكثر من 33 شركة تأمين برأسمال يربو على سبعة مليارات ريال استجابة لدراسة عن استيعاب التأمين الطبي في حال تم التأمين الإلزامي على كل المواطنين والمقيمين، مشيراً الى أن التأمين الطبي على قطاع ضخم مثل موظفي القطاع الحكومي تأخر، الأمر الذي ألقى بضرره على مصالح هذه الشركات وقلل من الاستثمار بالقطاع الصحي، وبالتالي يقلل من زيادة التنافس لتقديم الجودة الطبية.
وقال ل"الرياض" الخبير في مجال التأمين الدكتور طارق الفايز: أن التأمين الصحي يرفع من عائدات اقتصاد الدولة والتي لا زال عائدها يؤثر في اقتصاد المملكة وعلى الدخل القومي بما يقارب 1%
مطالباً وزارة الصحة بسرعة التوجه لخصخصة المستشفيات الحكومية لتقليل التكاليف على الدولة والتي تظهر بالميزانية الكبيرة الممنوحة من قبل الحكومة، موضحا أنه إذا شرعت الوزارة بخصخصة قطاع المستشفيات الحكومية والتأمين على المواطن بدلا من علاجه مباشرة وفرت على ميزانية الدولة وأوجدت فرصا وظيفية لان شركات تأمين ستحتاج لعدد أكبر وستزيد مستوى الخدمات.
وأضاف د. الفايز أنه تم إنشاء مجلس الضمان الصحي التعاوني برئاسة الدكتور عبدالله الربيعة وزير الصحة بموجب المرسوم الملكي السامي الكريم رقم م/10بتاريخ 1/5/1420 وهي هيئة حكومية مستقلة أنشئت للإشراف على تطبيق النظام والذي لا يسمح نهائيا بالتلاعب بخدمة المواطن والمقيم، الذي يمتلك جهازا قويا وصارما مع شركات التأمين الصحي، مؤكدا في ذات السياق أنه لا يوجد أي تعارض مع تطبيق التأمين على القطاع الحكومي في حال تمت خصخصة مستشفيات الدولة، وحيث إن مؤسسة النقد العربي السعودي المشرع الرئيسي والمرجع لقطاع التأمين تمتلك فريق عمل قوي ومدرب استطاع بفترة قياسية أن يأخذ بقطاع التأمين إلى المصاف العالمية، وابتدأ من حيث انتهى الآخرون.
وأوضح أن نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 2/6/ 1424، هو نظام تعاوني والمنشور على موقع مؤسسة النقد إضافة إلى أن حالات الطوارئ التي تحول إلى القطاع الخاص وتكاليفها التي تضاف إلى تشغيل مستشفيات الوزارة سيكون التأمين الطبي أوفر على الدولة إضافة إلى إعطاء المواطن حرية اختيار المكان الأنسب لعلاجه.
وقال د. الفايز: نعلم أن الخصخصة لن تتم بين يوم وآخر فمثلا الموظف العامل بمستشفى حكومي بحاجه لتدريب للتعامل مع اللغة الأخرى فمثلا لابد من التدريب وإنشاء معاهد الترميز الدولي للأمراض والذي أقرها مجلس الضمان في جلسته الثالثة والثمانين كجزء من لغة التأمين، كما أن التأمين الصحي يكفل أعلى حد ممكن من العدل والمساواة وحقوق الإنسان في تلقي الخدمات الصحية فبطاقة التأمين يحملها الوزير كما يحملها أبسط موظف أو مواطن، فالخدمات الأساسية من فحوصات وأدوية وعلاج لا تختلف باختلاف درجة التأمين، مؤكدا انه عند تطبيق التأمين لن يصبح المواطن بحاجة للتزلف والمحاباة ليتمكن من الحصول على حقه بالعلاج.