«الشورى» يوافق على تخصيص نسبة من قيمة العقود التنموية لدعم البحث العلمي

طالب "التخطيط" بتحديد معوّقات عدم تحقيق أهداف خطة التنمية لتقليص البطالة

وافق مجلس الشورى وكما انفردت "الرياض" بتوصيات تدعو إلى دراسة تخصيص نسبة محددة من قيمة العقود التنموية في المملكة التي تزيد قيمتها عن نصف مليار لدعم البحث العلمي وتوطين ودعم التنويع الاقتصادي، فيما تراجع من خلال لجنة الاقتصاد عن توصية بشأن مطالبة المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن بمراجعة واقع إنتاج وتوزيع وتخصيص الغاز وعلاقته بإنتاج البترول.
وأقر خلال الجلسة العادية الثانية والأربعين التي عقدها أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور بندر حجار، توصية للقيام بتحليل سنوي لمسببات تباطؤ تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية الخاصة بتنويع القاعدة الاقتصادية بصورة محددة وواضحة، وكلف عبر توصية أخرى مؤسسة النقد العربي السعودي بدراسة واقع ومستقبل الائتمان الاستهلاكي والائتمان الإنتاجي، وإرفاق وزارة الاقتصاد والتخطيط مؤشرات التنمية المطورة بلائحة تفسيرية، وتحديد المعوقات التي أدت إلى عدم تحقيق أهداف خطة التنمية لتقليص البطالة.
وأقر المجلس توصية تدعو مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع المراكز البحثية والجامعات، وممثلين عن القطاع الخاص والشركات الكبرى مثل شركتي سابك وأرامكو، تدعو إلى القيام بدراسة مسار السياسة الوطنية للعلوم والتقنية وسبل تحويل النتائج والمخرجات البحثية إلى منتجات وخدمات تجارية تنافسية.
إلى ذلك وبعد مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن تعدد وجهات النظر حيال إطلاق سراح الموقوفين في قضايا الرشوة والتزوير في ضوء النصوص الواردة في نظام الإجراءات الجزائية، وافق الشورى على وجهة نظر اللجنة القضائية التي رأت بعدم وجود تعارض بين نص المادة الثالثة عشرة بعد المائة والمادة العشرين بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية.
ويرى المجلس عدم وجد تعارض بين المادتين وما تقضيان به من أحكام، بل أكد أن بينهما تكامل وتعاضد، إذ أن المادة الثالثة عشرة بعد المائة أوجبت على المحقق أن يأمر بإيقاف المتهم إذا وجد واحدا من الأسباب الآتية: ( أن الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة، أن يخشى هروبه، أن يخشى التأثير في سير التحقيق )، في حين أن المادة العشرين بعد المائة قضت بحكم عام مطلق يمنح المحقق سلطة إخلاء سبيل المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق، وفي جميع الجرائم إذا انتفت الأسباب المذكورة في المادة الثالثة عشرة بعد المائة، وزادت أن يتعهد المتهم بالحضور إذا طلب منه ذلك ".
من ناحية أخرى وبعد مناقشة مقترح مشروع نظام نقل وتوطين التقنية المقدم من عضو المجلس الدكتور فهد العنزي وافق المجلس – بالأغلبية – على ملاءمة دراسته وقرر إعادة المقترح إلى لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لدراسته دراسة وافية وشاملة وتقديم تقريرها إلى المجلس بهذا الشأن لمناقشته والتصويت عليه.
وكان المجلس قد شرع أيضاً في نهاية الجلسة الثانية بمناقشة التقرير المقدم من اللجنة الخاصة التي شكلها المجلس لدراسة إيجاد تفسير قانوني لماهية الإقامة الدائمة في المملكة المنصوص عليها في المادة الثانية من نظام الضمان الاجتماعي، وسيكمل مناقشة التقرير وتوصية اللجنة في جلسة مقبلة.