آلاف المتظاهرين اليمنيين يطالبون هادي بتشكيل مجلس انتقالي ومحاكمة قتلة المتظاهرين

وسط تحذيرات من تسبب الاضطرابات بانهيار كلي للاقتصاد

تظاهر مئات الآلاف في عدد من المدن اليمنية أمس للمطالبة بسرعة تشكيل مجلس انتقالي ومحاكمة قتلة المتظاهرين والمعتصمين خلال التظاهرات التي شهدها اليمن منذ مطلع العام الجاري. وسار عشرات الآلاف في تظاهرة من ساحة التغيير بصنعاء الى أمام منزل القائم بأعمال رئيس الجمهورية عبده ربه منصور هادي مساء أمس وهتفوا :"الشعب يريد مجلس انتقالي .. الشعب يريد محاكمة القتلة".
وفي التظاهرة قرئ بيان صادر عن اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية والذي اكد "تمسك شباب الثورة بمطالب ثورتهم وفي مقدمتها إسقاط بقايا رموز وأركان حكم علي صالح وتقديمهم للمحاكمة".
وأعلنت اللجنة التنظيمية في بيانها "رفض شباب الثورة وتنديدهم بأي حوارات أو مبادرات مع بقايا نظام صالح وتؤكد أن لا شرعية لأي اتفاقات ولن تكون هناك أي شرعية نتعامل معها ويقبل بها الشعب اليمني الا الشرعية الثورية".
ونبه البيان هادي "انه يتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كل الجرائم التي ترتكب من قبل بقايا فلول وأبناء صالح الآن ولن يكون في منأى عن المساءلة طالما قبل لنفسه القيام بمهام صالح".
كما تظاهر مئات الآلاف في كل من اب وذمار والحديدة وحضرموت للمطالب نفسها.
والتقى هادي أمس بصنعاء المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر الذي نقل إدانة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للهجوم على القصر الرئاسي مطلع الشهر الجاري.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن ابن عمر قوله ان المجتمع اليمني يتوق إلى الحياة الحرة والكريمة بعيدا عن استخدامات مليشيات القوى المعادية لأمن واستقرار اليمن بصورة نابعة من الاهتمام بالوطن وأمنه واستقراره وبعيدا عن المصالح الضيقة الصغيرة. وأوضح أن هذه مسألة تهم الأمم المتحدة والعالم كله نظرا للموقع الإستراتيجي المهم لليمن في جنوب شبه الجزيرة العربية.
كما التقى هادي امس المدير الإقليمي للمعهد الديمقراطي الأمريكي لمنطقة الشرق الأوسط ليس كامبل. وحسب وكالة سبأ فان هادي ناقش مع كامبل الخطوات والإجراءات السريعة التي اتخذت لتلافي تداعيات الهجوم على القصر الرئاسي والعمل بشكل فوري على إجراء الاتصالات اللازمة لتهدئة الموقف وتخفيف التوتر والحيلولة دون أي ردود أفعال انتقامية. واكد هادي أن الأولوية كانت لوقف إطلاق النار فورا وإخراج المسلحين من العاصمة وفتح الطرقات وتسهيل تحركات المواطنين.
من جهة أخرى حذر الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية من كارثة اقتصادية وشيكة وانهيار كلي للاقتصاد اليمني جراء الفراغ السياسي والاقتصادي والأمني. وقال الاتحاد في بيان وزع مساء امس ان التطورات السياسية والأمنية التي أفضت إلى تدهور خطير في النشاط الصناعي والتجاري والزراعي والخدمي في اليمن جراء تحويل الوطن إلى ساحة حرب وقطع للطرقات وحصار للمدن والتحكم بالمواد الضرورية الأساسية لحياة اليمنيين أدت إلى شلل اقتصادي تام لكل القطاعات وهو ما خلق أزمة حادة تهدد بكارثة اقتصادية حقيقة خصوصا وأن الاقتصاد اليمني يتسم بالضعف الشديد وبدأ فعليا بالانهيار الكلي.
وكشف الاتحاد عن توقف الكثير من المنشات الخدمية عن العمل وكذلك العديد من المصانع والمزارع عن الإنتاج وبشكل كلي بسبب تلك الإشكاليات، إضافة إلى تسريح الكثير من الشركات والمؤسسات للعمالة مما ينذر بوضع سيئ للأسر التي ستجد نفسها بلا دخل مما يفاقم مشكلة الفقر والجريمة ويحمل تهدياَ مباشرا للسلم الأهلي والأمان الاجتماعي للوطن.
وحمل الاتحاد السلطة في المقام الأول مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي والأطراف الأخرى المسؤولة عن إقلاق الأمن والسكينة العامة. ودعا الاتحاد المجتمع الإقليمي والدولي لتحمل مسؤوليته الكاملة لما يحدث باليمن وممارسة أقصى وسائل التأثير للضغط بطريقة جدية وصارمة لتسهيل نقل السلطة وملء الفراغ السياسي والاقتصادي والأمني الذي يعاني منه الوطن.