تلقت إدارة الخليج المكلفة خطابا رسميا من المكتب الرئيسي لرعاية الشباب بالمنطقة الشرقية يحدد 23 من شهر رجب الجاري موعداً لآخر يوم أمام منسوبي النادي لتسديد رسوم العضوية شخصيا وتحديث البيانات في مقر النادي لكي يحق لمن يريد التصويت في الجمعية العمومية التي حدد موعدها الرسمي في 16 من شهر شعبان المقبل لانتخاب مجلس إدارة جديد يتولى مهمة قيادة النادي لأربع سنوات مقبلة؛ إذ تقدم للترشح للرئاسة عضو الشرف فوزي الباشا ونائب رئيس الإدارة الحالي عبدالمحسن المعلم بالإضافة إلى 16 متقدما للترشح لعضوية الإدارة أبرزهم عضو الشرف نزيه النصر وأمين عام النادي السابق مكي العباس وعضو الإدارة الدكتور حبيب الربعان. وأوضح أمين عام النادي السابق علي المشامع أن عدم تقدمه للترشح لعضوية الإدارة يعود إلى الأجواء غير الصحية، وقال: «الأجواء لا تناسبني للعمل والخليج يملك رجالا ولا داعي للقلق فلا شيء يتوقف أو يتعطل أشكر كل الخلجاويين الذين أصروا على تواجدي في الإدارة الجديدة؛ إلا أن قناعاتي بعدم ملاءمة الأوضاع الراهنة بالعمل الإداري». وأضاف: «قررت عدم الترشح منذ العام الماضي إلا أن بادرت لذلك احتراماً لرغبة الصديق فوزي الباشا الذي سبق له التقدم لرئاسة النادي قبيل تكليف سلمان المطرود في قيادة النادي في السنة الحالية إلا أنه وبعد ما جرى العام الماضي اقتنعت بأن الموضوع انتهى». فوزي الباشا وفي نفس السياق أكد المشامع المعلومات المؤكدة لتواصل بعض الشخصيات الخلجاوية معه بشأن ترشيحه نفسه مضيفاً «نعم تحدث معي الصديق فوزي الباشا وآخرون ولكنني أكرر أنني لا أرى أن الوضع سيكون بالطريقة التي تريحني والتي تعودت أن أعمل بها في أيام محمد المطرود أو عبد الله السيهاتي». وعن وجود خلافات خافية بين الخلجاويين قال: «المشكلات بدأت وأتمنى أن تحتوى بأسرع وقت ممكن، لا أستطيع القول إن الوضع ممتاز، هناك مشاكل داخل البيت الخلجاوي؛ إلا أنها لا تتجاوز إشاعات يرددها البعض وهو سلوك مرفوض أتمنى أن يكون الخلجاويون كما كانوا دائماً أكبر منه». وأبدى المشامع الذي استقطبه رئيس النادي السابق البارز محمد بن عبدالله المطرود للعمل في إدارته معارضته لوجود قوائم انتخابية وقال: «النادي سيكون الخاسر الأكبر في هذه الحالة وتوجد فئة تسعى لذلك ونتمنى أن يتراجعوا وأن لا نرى قوائم في الانتخابات المقبلة وأن تكون الكفاءة هي المعيار وأن تضاف إلى معيار الكفاءة روح الشباب، نرغب أن يشكل الشباب على الأقل ما يعادل ثلاثة أو أربعة أعضاء في المجلس».
