مصر: الأمن معضلة الثورة!

دعوات الى تطهير جهاز الشرطة من رجال النظام السابق واتهامات لضباطه ب"التقاعس المتعمد" ومخاوف من عودة الممارسات القديمة، وانتقادات شديدة للجيش لاحالته المدنيين الى محاكمات عسكرية:اصبح الحفاظ على الامن من دون انتهاك حقوق الانسان معضلة رئيسية في مصر ما بعد مبارك.
وتتواتر الشكاوى في مصر منذ اسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في 11 شباط/فبراير الماضي مما بات يسمى "الانفلات الامني" الذي يرجعه مسؤولون وناشطون الى انسحاب الشرطة من الشوارع بعد سقوط نظام مبارك وخروج عشرات الالاف من المساجين الجنائيين بعد فتح السجون ابان التظاهرات المعادية لمبارك.
وجاءت حادثة يفترض ان تكون عادية لتثير من جديد المخاوف من العودة الى زمن كانت السلطة "تغطي" فيه على تجاوزات الشرطة مهما بلغ مستوى الانتهاكات.
فقد توفي الخميس الماضي سائق سيارة ميكروباص لنقل الركاب بعد مشادة مع ضابط شرطة في حي الازبكية التجاري بوسط القاهرة.
وظهرت روايتان متضاربتان للوقائع، واحدة من الشرطة والثانية من النشطاء ما استدعى الى الاذهان مناخا كان سائدا في عهد النظام المخلوع وليس اجواء الديموقراطية والشفافية الموعودة.
وبحسب وزارة الداخلية، فان السائق اخرج سلاحا ابيض للاعتداء على الضابط بعد المشادة غير ان الجمهور المتواجد في المنطقة دافع عن رجل الشرطة وانهال ضربا على السائق الذي توفي بعد نقله الى المستشفى.
ويقول النشطاء انه تم اقتياد السائق الى قسم شرطة الازبكية حيث تعرض للضرب قبل ان ينقل الى المستشفى حيث فارق الحياة.
والاربعاء، قالت الناشطة الشابة سلمى الصاوي العضو في حركة 6 ابريل انه تم توقيفها مساء الاثنين في احدى ضواحي القاهرة واقتيادها الى قسم شرطة حيث عصبت عينيها وتعرضت للضرب اثناء تحقيق غير رسمي ثم اطلق سراحها.
وقال احمد السمان المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء عصام شرف في تصريحات صحافية ان الاخير عندما علم بالامر حرص على استقبال الناشطة الشابة وتعهد باجراء تحقيق في الامر.
وتصاعدت منذ اسبوع الانتقادات للشرطة والجيش من قبل منظمات حقوقية وناشطين ومثقفين يعتبرون ان ما يجري لا يرسي اسس دولة القانون الديموقراطية التي قامت من اجلها "ثورة 25 يناير".
بل ان الاديب علاء الاسواني، احد الوجوه البارزة للانتفاضة ضد مبارك، ذهب الى حد اتهام بعض قيادات الشرطة بتعمد نشر الفوضى للافلات من العقاب على تورطهم في اطلاق النار على المتظاهرين.
وتحت عنوان "من ينقذ مصر من رجال الشرطة؟"، كتب الاسواني الثلاثاء في صحيفة المصري اليوم المستقلة ان "موقف الشرطة الان يتلخص في ان البلطجية والمجرمين الذين تم اطلاقهم من السجون يهاجمون المواطنين بينما ضباط الشرطة الموجودون يتفرجون فيما يشبه الشماته ولسان حالهم يقول +الم تقوموا بثورة ضد قمع الشرطة؟ حسنا .. انسوا الشرطة ودافعوا عن انفسكم بانفسكم".
واضاف الاسواني ان "مساعدي (وزير الداخلية في عهد مبارك) حبيب العادلي مازالوا في اماكنهم وكبار الضباط الذين يحاكمون بتهمة قتل المتظاهرين مازالوا في مناصبهم وهناك قيادات تحوم حولها شبهات الفساد مازالت في اماكنها، فماذا نتوقع من لواء شرطة يحاكم بتهمة قتل المتظاهرين وهو مازال في موقعه كمدير للامن هل نتوقع منه ان يهتم بحفظ الامن حتي يكتمل التغيير وتتم ادانته ام انه سيعمل بكل طاقته على نشر الفوضى حتى يفلت من العقاب؟".
واكد صاحب رواية "عمارة يعقوبيان" ان "الامثلة على تقاعس الشرطة بلا حصر"، مذكرا بمهاجمة "البلطجية لعدة مستشفيات في القاهرة من بينها مستشفى المطرية (شمال شرق) ومستشفى الساحل (شرق) ومستشفى القصر العيني (وسط). واعتبر ان "رجال الشرطة يقومون الان باضراب جالس اي انهم يذهبون الى اعمالهم لكنهم في نفس الوقت مضربون عن العمل".
اما مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (منظمة حقوقية غير حكومية) حسام بهجت فكتب في مقال بصحيفة الشروق المستقلة ان "تمكسنا في هذه اللحظة الفارقة من تاريخ وطننا بسيادة القانون وحرصنا على التصدي لاي مخالفات او انتهاكات في هذه الفترة الحاسمة لا ينبع من اعتزاز ساذج بمفاهيم حقوقية وليس محاولة لاحداث وقيعة بين الشعب وجيشه وانما دافعه الحرص على نجاح هذه الفترة الانتقالية لكي نشرع في بناء مجتمع ديموقراطي حقيقي".
واعتبر بهجت ان "التحدي الاكبر الذي يواجه الساعين الى ارساء سيادة القانون كخط احمر هو اتجاه السلطة الانتقالية الحاكمة الى توسع غير مسبوق في احالة المتهمين المدنيين الى المحاكمة العسكرية وسط ما يبدو تأييدا شعبيا لهذا الاجراء بوصفه الطريقة المثلى لمواجهة ما يعرف بالانفلات الامني واصبح هناك قناعة اخذه في التعمق بين افراد النخبة والمواطنين بشكل عام بأن المحاكم العسكرية اكثر كفاءة من المحاكم العادية في مواجهة الجرائم".
وطالب ب "تفكير جماعي في طرق مواجهة التحدي المتمثل في الجرائم الجنائية وعجز الشرطة او امتناعها مرحليا عن التصدي لها".
وانتقد المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش كينيث روث بشدة احالة المدنيين امام القضاء العسكري مشيرا الى ان "قرابة 5600 شخص احيلوا الى المحاكم العسكرية" منذ تولى الجيش زمام الامور في مصر.
واعتبر روث ان "هذه المحاكم غير عادلة من الاساس"، داعيا الى "الافراج عن المسجونين" بموجب احكام صادرة عن القضاء العسكري "او اعادة محاكمتهم امام محاكم مدنية عادية".
اما وزير الداخلية فدعا خلال احتفال بتخرج دفعة جديدة من رجال الشرطة هذا الاسبوع الى "احترام المواطن". وقال للخريجين الجدد "إذا إحترمتم المواطنين سيحترمونكم فهم أخوانكم فى الشارع ونحن نتقاضى رواتبنا من الضرائب التى يدفعونها كبار او صغارا".