إخلاء سبيل قيادي بالحزب الوطني بكفالة في قضية الاعتداء على الثوار

أمرت محكمة جنايات العاصمة المصرية القاهرة بضاحية التجمع الخامس أمس بإلغاء الحبس الاحتياطي لأمين العضوية بالحزب الوطني (الحاكم سابقا والمنحل بحكم قضائي) ماجد الشربيني وإخلاء سبيله فورا، شريطة أن يدفع كفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، وذلك على ذمة التحقيقات القضائية التي تجري معه في شأن الاتهامات الموجهة إليه بالتحريض على قتل المتظاهرين بميدان التحرير مطلع فبراير الماضي والاعتداء عليهم، والتي عرفت ب "موقعة الجمل" .
وكان الشربيني قد تقدم بتظلم أمام المحكمة، على قرار مستشار التحقيق الذي يباشر التحقيقات معه في ضوء الاتهامات المسندة إليه بحبسه وتجديد حبسه لمدة 15 يوما بصفة احتياطية على ذمة التحقيقات.. حيث أشار دفاع الشربيني أمام المحكمة إلى عدم تورط موكله في تلك الاعتداءات، وعدم وجود أدلة على قيامه بحشد البلطجية وبعض العناصر لفض التظاهرات المناوئة لنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك بالقوة. وقال دفاع الشربيني إنه لا توجد مبررات لاستمرار حبس موكله احتياطيا على ذمة التحقيقات، لأن لديه محل إقامة معلوما ولا يخشى عليه من الهرب. وكانت هيئة التحقيق القضائية في اعتداءات موقعة الجمل قد نسبت إلى الشربيني التحريض على ارتكاب جرائم قتل المتظاهرين العزل بميدان التحرير، والشروع في قتل آخرين.. وذلك في ضوء ما أورده تقرير لجنة تقصي الحقائق من اتهامات له ومسئولين سابقين آخرين بتمويل اعتداءات موقعة الجمل، حيث تضمن التقرير أقوال مجموعة من الشهود في هذا الإطار.