ذوو الاحتياجات الخاصة.. هل لبينا احتياجاتهم؟!

الحمد لله الذي هيأ لهذه البلاد المباركة حكومة رشيدة تلبي ما يحتاجه الفرد والمجتمع في سبيل تحقيق ما يوفر الحياة الكريمة للوطن والمواطن، ولا شك ان ذلك تحقق بفضل الله ثم باهتمام وحرص ولاة الأمر في هذه البلاد، وعلى رأسهم والدنا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو النائب الثاني - حفظهم الله - الذين استشعروا عظم الأمانة التي حملوها بالقيام على رعاية المجتمع بجميع فئاته.
ان من أهم المقاصد التي تسعى الشريعة الإسلامية إلى تحقيقها هو زرع وترسيخ مفهوم الترابط بين أفراد وفئات المجتمع، فالمجتمع الإسلامي يجب أن يكون «كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر» و«المؤمنون كالبنيان يشد بعضه بعضا» فالمواطنون الذين يعيشون تحت خط الفقر، وفئات النساء من الأرامل والمطلقات، وأصحاب الأمراض المزمنة، وذوو الاحتياجات الخاصة، كلهم فئات ينبغي أن يعيشوا في مجتمع مترابط متراحم، يؤمن بالعدالة والمساواة ويطبقها.
لابد أن تتولى هيئة وجمعية حقوق الإنسان في المملكة - وهما اللتان يناط بهما حماية وصيانة حقوق الإنسان - التركيز في فئات ذوي الاحتياجات الخاصة ومضاعفة الجهد في سبيل تفعيل وتطبيق حقوقهم التي اكتسبوها، والدفاع عن قضاياهم ومواجهة التحديات التي تحول دون تحقيق عضويتهم الفاعلة في المجتمع.
يجب أن تتغير نظرة المجتمع إلى ذوي الاحتياجات الخاصة من تغليب جانب الشفقة والعطف، إلى القناعة بأنهم مواطنون لهم حقوق خاصة يجب أن يتمتعوا بها، والايمان بأنهم أعضاء فاعلون في المجتمع، خاصة في حال ما إذا هيئت الظروف المناسبة لهم، وأوجدت الأرضية الرحبة لممارستهم لأنشطتهم، ولنا في ذلك أمثلة كثيرة من الرواد من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين أبدعوا في مجلات وتخصصات متعددة.
لقد أصبح لزاماً علينا، أفراداً ورجال أعمال، تقديم الدعم إلى المؤسسات والجمعيات الخيرية التي تقدم الخدمات اللازمة لأفراد هذه الفئة، سواء كان هذا الدعم مادياً أو تطوعياً، أو حتى معنوياً وذلك من منطلق ما يفرضه علينا ديننا الحنيف وانتماؤنا الوطني.
إن المتأمل في الخدمات المقدمة إلى اخواننا من ذوي الاحتياجات الخاصة يرى أنها لا ترقى إلى المستوى المأمول، بل هي في بعض النواحي توصف بالضعف الشديد، فالبنية التحتية في المرافق العامة التي تتواكب مع احتياجات هذه الفئة مازالت غير مكتملة! والرعاية الصحية - سواء في المستشفيات أو مراكز التأهيل الشامل - أصبحت غير قادرة على تقديم خدماتها بالشكل المطلوب، لا كماً ولا كيفاً!! والبيروقراطية الحكومية التي غدت تعيق ذوي الاحتياجات الخاصة من الحصول على الإعفاءات والمساعدات المقررة لهم، التي صدرت التوجيهات السامية بمحهم إياها. لكن هذا لا ينفي قطعاً الانجازات والنقلة الكبيرة للخدمات المقدمة في هذا البلد لذوي الاحتياجات الخاصة، ولكننا نطالب بالمزيد، وذلك من باب الغيرة على هذا الوطن وحقوق مواطنيه.
إن من أهم الخطوات التي ينبغي المسارعة إلى تنفيذها هي انشاء مكتب، أو ادارة، أو لجنة، في كل من: هيئة وجمعية حقوق الإنسان، ليتولي هذا المكتب حماية حقوق هذه الفئة، ومتابعة تنفيذ الأوامر والقرارات التي تصدر لمصلحتها، والدفاع عن قضاياها. كما أنه من أهم الخطوات في هذا الشأن المبادرة إلى تأسيس صندوق استثماري وقفي تساهم فيه الدولة والقطاع الخاص ويصرف ريعه على برامج العلاج والتأهيل الطبي لهذه الفئة الغالية علينا جميعاً، خصوصا ان الحاجة إلى مثل هذا الصندوق تكون ماسة في أوقات الأزمات المالية.