المؤشر العام يستهدف 7000نقطة خلال الأسبوع المقبل بسبب حالة التفاؤل

بينما يترقب المتعاملون نتائج النصف الأول للعام الجاري

افتقرت جلسات تداول الأسبوع الماضي إلى أي محفزات أو أخبار إيجابية تعزز أداء السوق بشكل أفضل، فقد جاء تذبذب المؤشر العام هامشيا، سواء كان ذلك على المستوى اليومي أو الأسبوعي.
ويترقب المتعاملون نتائج الشركات المساهمة عن أعمالها للنصف الأول من العام الجاري 2011، والتي ستكون بمثابة المحرك الرئيسي لاتجاه السوق.
وتسود حالة تفاؤل، بأن تأتي نتائج الشركات جيدة، خاصة بين بعض المعنيين بالسوق؛ سواء كان ذلك على مستوى المراقبين، المحللين، أو المتابعين، ويبررون تفاؤلهم بمتوسط التغير في ارتفاعات كثير من الأسهم التي غالبا ما فاقت متوسط التغيرات على الانخفاضات، وبمعدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة، والذي غالبا ما يكون فوق المعدل المرجعي، ويتوج هذا وذاك متوسط قيمة السيولة الداخلة إلى السوق، وهي غالبا ما تكون لحالات الشراء، وكل هذه مؤشرات على تنامي ثقة المتعاملين في السوق.
وفي حصاد الأسبوع المنتهي بجلسة تداول الأربعاء؛ 29 جماد الثاني 1432، الموافق الأول من يونيو 2011؛ أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية على 6741.83 نقطة، مضيفا 18.20، بنسبة 0.27 في المئة، خلال عمليات كانت الغلبة فيها للمشترين، يؤكد ذلك معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة، والذي قفز إلى 158 في المئة.
وقاد أداء السوق 10 من قطاعات السوق ال 15، تصدرها قطاع الطاقة الذي ارتفع نسبة 7.84 في المئة، بفعل سهم الكهرباء السعودية، فقطاع الاستثمار المتعدد الذي أضاف نسبة 3.31 في المئة.
وطرأ تحسن ملحوظ على ثلاثة من أبرز أربعة معايير للسوق، فزادت كمية الأسهم المتبادلة إلى 1378.20 مليون سهم من 1310 مليون الأسبوع الأول، بلغ حجم المبالغ المدورة عليها 28.46 مليارات ريال مقارنة بنحو 27 مليارات، نفذت عبر 601.60 ألف صفقة مقابل 615 ألف، وقفز معدل الأسهم المرتفعة إلى 157.69 في المئة من 121 في المئة، وكل هذه مؤشرات إيجابية للسوق، وتثبت أن الثقة بدأت تزحف تدريجيا إلى السوق.
شملت تعاملات الأسبوع الماضي أسهم 144 من الشركات ال 146 المدرجة في السوق، ارتفعت منها 82، انخفضت 52، ولم يطرأ تغيير على أسهم 10 شركات، مع تعليق التداول على شركتان، وبهذا قارب معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة، ثلاثة إلى اثنين، ما يشير إلى أنه غلب على أداء السوق حالات الشراء.
تصدر المرتفعة أسهم كل من: الغذائية، تبوك الزراعية والمصافي، فارتفع الأول بنسبة 10.50 في المائة، لحقه الثاني بنسبة 8.84 في المائة، وفي المركز الثالث أضاف سهم المصافي 8.40 في المائة.