مدير مشاريع: المقاول الأجنبي أهون من تعطيل المشاريع

قال إن فشل 55% من المشاريع يعود لضعف المتابعة

طالب مهندس متخصص بإدارة المشاريع بضرورة إفساح المجال للمقاول الأجنبي، وقال أن الدخول المنظم لن يؤثر على المقاول المحلي، بل بالعكس سيثري السوق السعودي ويطوره وفسر مطالبته قائلاً: أقصد بالدخول المنظم يعني السماح بدخول الشركات الأجنبية المؤهلة والتي ستنقل الخبرة ومنع الشركات التي لن تضيف شيئا للسوق، بل ستزاحم المقاول المحلي وحول كيفية استفادة الشركات المحلية من دخول المقاول الأجنبي المؤهل فسيكون ذلك من خلال العقود من الباطن التي سيحصل عليها المقاول المحلي تحت إشراف المقاول الأجنبي، وبالتالي نقل الخبرة والمعرفة بالإضافة للمكاسب المادية التي لا تخفى على أحد.
وعلل خبير تطوير الأعمال والمشاريع المهندس تركي التركي مطالبته بارتفاع نسبة تعثر بعض المشاريع التنموية والخدمية العملاقة مما تحتاج الى تنفيذ وفق الخطط الموضوعه وجودة في التنفيذ مشيراً الى أن %55 من المشاريع التنموية القائمة لا يتم متابعتها بشكل دوري مما يكبد الاقتصاد الوطني أعباء كبيرة، داعياً إلى أهمية مراقبة المشاريع بشكل مستمر لضمان نجاحها مشيرا الى انه في حالة عدم وجود تخطيط أو ضعفه مما يسبب بشكل رئيسي في فشل المشاريع وتعثرها، وشدد على أهمية وجود تخطيط سليم ومخططات وجداول للمهام والأعمال والتقديرات المالية والزمنية، ولكن هذا لايكفي إذا لم يكن هناك آليات عملية لمراقبة المشاريع والتحكم فيها وتصحيحها في حال الحاجة، وهذا أشبه بمن يحضر سيارته للسفر ثم يغفو اثناء القيادة. وأكد أن البعض يخلط بين مفهومي المراقبة والتحكم.. وهناك فرق كبير بينهما، حيث إن مفهوم المراقبة يتمثل في متابعة ورصد مايحصل في المشروع من تقدم وإنجاز أو مشاكل وأخطاء وتسجيلها ورفعها، أما مفهوم التحكم فهو اتخاذ القرارات اللازمة لضبط المشروع والتأكد من سيره وتقدمه بحسب الخطة المعتمدة.
وأردف أن هناك مشاريع ضخمة في السعودية وعدد منها يحتاج مقاولين مؤهلين وهو ما لايتوفر الأمر الذي يحتم علينا القبول بأحد الخيارات الثلاثة، :إما تعطيل هذه المشاريع لحين وجود مقاول محلي مؤهل والكل هنا متضرر، أو تسليم هذه المشاريع لمقاولين محليين لايملكون الخبرة والإمكانيات وهنا الوطن والمواطن هما المتضرران بسبب سوء وضعف المخرجات، أو الحل الثالث تسليمها لمقاول أجنبي مؤهل مع اشتراط مشاركة المقاول المحلي في أجزاء المشروع.
وعن أهمية المراقبة والتحكم.. شدد المهندس التركي على ضرورة التأكد من مطابقة المواصفات، وسرعة ضبط المخالفات، رصد التأخر في الزمن بسرعة ومعالجته، رصد التكاليف الزائدة والحد منها، إعادة ترتيب الميزانية، رصد مخالفات الجودة وإعادة تصحيحها، تفادي المفاجآت والمشاكل بسرعة والتقليل من أثرها، سرعة وسهولة استدراك الأخطاء والانحرافات وتصحيحها، ورضا العميل ونجاح المشروع . وأوضح خبير تطوير الأعمال والمشاريع أن أهمال المراقبة والمتابعة سبب رئيسي في فشل المشاريع في المملكة، حيث إن 55٪ من المشاريع لا يتم متابعتها بشكل دوري من خلال الاجتماعات والتقارير و78٪ من المشاريع لا يستخدم فيها نظام معلوماتي شبكي لتبادل المعلومات ومتابعة المشروع.وأوضح أن دخول شركات المقاولات الأجنبية للسوق السعودي.. أشار أن الدخول المنظم لن يؤثر المقاول المحلي، بل بالعكس سيثري السوق السعودي ويطوره، وأقصد بالدخول المنظم يعني السماح بدخول الشركات الأجنبية المؤهلة والتي ستنقل الخبرة ومنع الشركات التي لن تضيف شيئا للسوق، بل ستزاحم المقاول المحلي. وأضاف: أما عن كيفية استفادة الشركات المحلية من دخول المقاول الأجنبي المؤهل فسيكون ذلك من خلال العقود من الباطن التي سيحصل عليها المقاول المحلي تحت إشراف المقاول الأجنبي، وبالتالي نقل الخبرة والمعرفة بالإضافة للمكاسب المادية التي لاتخفى على أحد.
يأتي حديث المهندس التركي متزامنا مع استضافة أمانة محافظة جدة ندوة علمية بعنوان (مراقبة المشاريع وإدارتها) بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بجدة ومركز ازدهار للتدريب، يوم الاثنين المقبل (30 مايو) في مقر الامانة، ومن المتوقع أن يحضر اللقاء أكثر من 250 شخصية من المسوؤلين والمهتمين والمختصين في إدارة المشاريع من القطاعين العام والخاص. وتهدف الندوة الى مناقشة أساليب وأفكار وطرق لحل مشاكل المشاريع وتعثرها.