وزير الطيران المصري يهدد بالاستعانة بخبرات أجنبية أو القوات الجوية لتسيير عمليات المراقبة في مطار القاهرة

فصل رئيس رابطة المراقبين الجويين و3 معه

في تصعيد جديد لازمة ضباط المراقبة الجوية في مصر الذين ينفذون حاليا إضرابا محدودا عن العمل في صورة تباطؤ في العمل هدد وزير الطيران المصري أحمد شفيق أمس بالاستعانة بضباط أجانب للمراقبة الجوية أو بالقوات الجوية المصرية في تسيير عمليات المراقبة الجوية للالتفاف على احتجاج ضباط المراقبة الجوية.
وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقد أمس بمقر الوزارة في القاهرة إنه يمكن الاستعانة بالخبرات الاجنبية أو بالقوات الجوية لضمان تشغيل المراقبة الجوية في مصر بتكلفة أقل من الحالية.
كما هدد الضباط المشاركون في الاضراب بتقديمهم للمحاكمة لحبسهم وفقا لما تقضي به القوانين المصرية على حد قول الوزير.
واشتدت أزمة ضباط المراقبة الجوية في مطار القاهرة أمس حيث أخرجت شركات الطيران ركاب رحلاتها من بهو الترانزيت ونقلتهم إلى فنادق قريبة من المطار لتناول طعام الغداء بعد زيادة فترات تأخر طائراتهم.
وأصدر وزير الطيران المصري أحمد شفيق قرارا بفصل أربعة من ضباط المراقبة الجوية منهم رئيس رابطة المراقبين الجويين مجدي عبد الهادي لتزعمهم الاحتجاج.
ودفع احتجاج المراقبين الجويين شركات الطيران العاملة بمطار القاهرة إلى تقديم احتجاجات لوزارة الطيران المدني المصرية عن الخسائر التي تكبدتها بسبب احتجاج المراقبين.
وقال محمد منير رئيس القطاع التجاري بمصر للطيران إن التأخيرات التي حدثت نتيجة تباطؤ المراقبين الجويين تسببت في خسائر للشركة تزيد على مليون دولار.
وبدأ ضباط المراقبة الجوية احتجاجهم للضغط على المسئولين بوزارة الطيران المدني لتلبية طلباتهم بزيادة رواتبهم وتحسين أوضاعهم الوظيفية.
وأدى تباطؤ المراقبين في الموافقة على السماح للطائرات بالاقلاع في تأخر إقلاع 20 رحلة طيران بينها ثماني رحلات داخلية ما بين ثلاث ساعات وست ساعات أمس وأدى ذلك إلى تجمهر الركاب في صالات الترانزيت احتجاجا على تأخر رحلاتهم.
وبدأ المسئولون بوزارة الطيران المدني عقد اجتماع مع ممثلي ضباط المراقبة الجوية لبحث طلباتهم.
وقالت مصادر في رابطة المراقبين الجويين إنهم يسعون حاليا لرفع الجزاءات التي تم توقيعها على ثمانية من رجال المراقبة الجوية بسبب تباطؤهم في العمل.
وكان رجال المراقبة قد نظموا منتصف آذار/مارس الماضي اعتصاما استمر عشرة أيام.