فرنسا: الحزب الاشتراكي يسعى إلى حذف ستروسكان من ذاكرته

بعد الإفراج عنه بكفالة في انتظار محاكمته

قوبل قرار القضاء الأمريكي الإفراج بكفالة مالية عن دومينيك ستروسكان المدير العام السابق لصندوق النقد الدولي بارتياح كبير مشوب بمرارة لدى الحزب الاشتراكي الفرنسي المعارض. وتعزى هذه المرارة إلى سبب بسيط هو أن هذا الحزب كان يعول كثيرا على ستروسكان ليمثله وليمثل اليسار بشكل عام في الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي ستجري العام المقبل ليكسبها بسهولة. بل إن كل استطلاعات الرأي العام كانت تتوقع فوز ستروسكان بسهولة على الرئيس الحالي نيكولا ساركوزي. وأما الارتياح فيعزى إلى عدة أسباب منها الإفراج بكفالة عن ستروسكان من شأنه مساعدته على الاستعداد بشكل جيد لمحاكمته بعد اتهامه رسميا من قبل القضاء الأمريكي بعدة تهم خطيرة منها الاعتداء والتحرش الجنسيين على عاملة في فندق بنيويورك قبل أسبوع.
وكانت محكمة نيويورك العليا قد قررت الإفراج عن مدير عام صندوق النقد الدولي بكفالة مالية قدرها مليون دولار وضمانة قدرها خمسة ملايين دولار وإرغامه على الإقامة الجبرية المنزلية في شقة وعلى حمل سوار إلكتروني يسمح بمراقبته ليل نهار في انتظار البت في مستقبل الشكوى المرفوعة ضده يوم السادس من الشهر المقبل. كما أجبر القضاء المتهم على دفع كلفة حراسته في الشقة التي أجرتها زوجته في نيويورك بمئتي ألف دولار في الشهر.
وهناك قناعة اليوم لدى الحزب الاشتراكي الفرنسي بأن التهم الخطيرة الموجهة لستروسكان من جهة وطريقة الدفاع التي اعتمدها المتهم للدفاع عن نفسه من جهة أخرى والقائمة أساسا على توظيف أموال كثيرة لمحاولة التخفيف من وطأة الفضيحة عليه وعلى صورة فرنسا في الخارج عناصر من شأنها الإساءة كثيرا إلى صورة الحزب لدى الناخبين الفرنسيين. وسعيا إلى الحد من تخفيف أضرار هذه الفضيحة على مصداقية الحزب على الناخبين اقترح أمس عدد من قيادييه التخلي عن مبدأ استمرار التنافس بين المرشحين المحتملين لتمثيل الاشتراكيين في الانتخابات الرئاسية المقبلة والعمل على اختيار شخص واحد يتم الالتفاف حوله بدل فتح الأبواب أمام معارك داخلية في صفوف الحزب تنسف حظوظه في الفوز في أعقاب الانتخابات الرئاسية المقبلة.