أجهزة التكييف المباعة لا تخص المطار وبيع الخردة تم في مزاد علني وفق النظام

الطيران المدني في رد على خبر"وثائق تكشف عن تجاوزات كبيرة في مطار المدينة"

تلقت «الرياض» تعقيبا من المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني خالد بن عبدالله الخيبري حول الخبر الذي نشر بتاريخ 21/5/1432ه في العدد 15646تحت عنوان ( وثائق تكشف عن تجاوزات كبيرة في مطار المدينة) فيما يلي نصه:
سعادة رئيس تحرير صحيفة «الرياض»
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشارة إلى الخبر المنشور بصحيفتكم في عددها رقم 15646 بتاريخ 21/5 /1432تحت عنوان (وثائق تكشف عن تجاوزات كبيرة في مطار المدينة) تود الهيئة العامة للطيران المدني أن توضح بأنها قامت على ضوء ما نشر باتخاذ الإجراءات اللازمة - ورغم أن هذا الرد يأتي متأخرا بعض الشيء - إلا أن ذلك كان بهدف التأكد من دقة المعلومات، وعليه نوضح ما يلي:
أشار الخبر إلى انه تم بيع مكيفات وحدات منفصلة (اسبليت) تابعة للصالة رقم (3) بالمطار والحقيقة التي نود أن نوضحها هنا أن الصالة المذكورة تعتمد على أنظمة التكييف المركزي وليس على وحدات تكييف (اسبليت) كما جاء في الخبر، إما بالنسبة لأجهزة التكييف (اسبليت) التي تمت الإشارة إليها فهي لا تخص المطار وإنما هي أجهزة تابعة لإحدى الشركات التجارية المستثمرة في المطار وقد قام مقاول المشروع بنقلها إلى مقر الشركة أما باقي المكيفات والتي تعود ملكيتها للهيئة ويمكن استخدامها مرة أخرى فقد قام مقاول الصيانة بالمطار بنقلها وحفظها في مستودع المطار وفق إجراءات ومذكرات تسليم واستلام وهي مثبتة رسميا. كما أشار الخبر إلى الأنقاض الخردة (سكراب) الحديد فقد اتضح أنها عبارة عن أنقاض مشمولة ضمن المخلفات المنصوص على إزالتها في عقد المقاول والتخلص منها خارج حرم المطار وبمعرفته حسبما نص العقد المبرم بينه وبين الهيئة، حيث ذكر مراسل صحيفة «الرياض» بالمدينة في سياق الخبر بأنه تم بيع الخردة بصفقات سرية نود الإفادة بأن الهيئة العامة للطيران المدني تؤكد بأنها قامت ببيع الخردة الناتجة من مخلفات مشروع صالات المطار عن طريق المزاد العلني بحسب ما تنص عليه الأنظمة المعمول بها، حيث شكل في حينه لجنة تتولى بيع تلك الأعيان بالمزاد الذي أقيم في تاريخ 24/10/1431ه بموجب محاضر رسمية مثبتة. كما انه لا صحة لما ذكر بأنه تم نهب بابي مستودع الفيبرجلاس لان المستودع المشار إليه لم يكن به أي أعيان وتمت إزالة البوابة تمهيدا لإزالة المستودع بأكمله لاستكمال إنشاء مبنى إدارة المطار الجديد في موقعه. وبخصوص ما أورده مراسل الصحيفة من وجود ثلاثة محاضر استند عليها فنود الإفادة بان تلك ليست محاضر إثبات حالة بيع وإنما هي بلاغات من بعض العاملين الذين سبق لهم العمل مع المقاول، وقد جرى التأكد من عدم دقة ما تضمنته تلك البلاغات. هذا ما تود الهيئة العامة للطيران المدني أن توضحه وهي تأمل في نفس الوقت تحري الدقة في نقل الخبر والموضوعية في كل ما ينشر أو الرجوع إلى الإدارة المختصة لاستقصاء المعلومات الصحيحة.