الاتحاد التونسي للشغل يجدد تمسكه بأهداف الثورة ويطالب بمحاسبة المفسدين

حجب صفحات مسيئة للجيش على الإنترنت

جدد الاتحاد العام التونسي للشغل تمسكه ببناء دولة ديمقراطية حديثة تدعم المكاسب الاجتماعية لغتها العربية ودينها الإسلام.".. مبديا استعداده للدفاع عن مجتمع تونسي تتدعم فيه حقوق المرأة وحرية المعتقد و"الفصل بين الدين والسياسة وطالبت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد ب "الإسراع بمحاسبة رموز الفساد وإعادة هيكلة الإدارة المحلية والجهوية والمركزية ووزارة الداخلية"، مؤكدة وعي هيئتها بطبيعة التحديات المطروحة واستعدادها للمساهمة في "تحقيق أهداف الثورة وفي صياغة دستور جديد يضمن في جانب منه الحقوق الأساسية للعمال مؤكدين عزم الشغالين على"حماية المؤسسات العمومية والخاصة وعلى تحسين مناخ الاستثمار وضمان استمرار الإنتاج"، وهو ما يستوجب، في ظل تراجع التصدير والطلب الخارجي "تحسين طاقة الاستهلاك عبر الزيادات في أجور كافة الشغالين في الوظيفة العمومية والشركات والدواوين والقطاع الخاص وخاصة ذوي الدخل الضعيف والأجور الدنيا الصناعية والفلاحية". وحذر أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل في بلاغ نشر أمس من اعتماد "سياسة التخوين" لكل من يختلف في الرأي حول الوضع العام في البلاد وآفاقه أو حول آجال انتخابات المجلس التأسيسي وتوقيتها، داعين إلى الإقلاع عن ذلك احتراما لحرية الرأي والتعبير.
من جهة أخرى قامت الوكالة التونسية للانترنت بحجب ثلاث صفحات على الشبكة العنكبوتية بأمر من وزارة الدفاع الوطني . وقد جاء هذا الإجراء بعد أن لوحظ في الآونة الأخيرة سلوكيات منحرفة بقصد الإساءة إلى المؤسسة العسكرية وقياداتها من خلال نشر مشاهد فيديو وتداول تعاليق ومقالات مغرضة ترمي إلى زعزعة ثقة المواطن في الجيش الوطني وبث البلبلة والفوضى بالبلاد.