النائب العام الصيني يزور جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية

استقبل رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبد العزيز بن صقر الغامدي أمس بمقر الجامعة بالرياض النائب العام في جمهورية الصين الشعبية تساو جيا نمينغ والوفد المرافق له. وقُدَّم لمعاليه خلال الزيارة شرحاً عن الجهود التي تقوم بها الجامعة في سبيل تحقيق الأمن العربي بمفهومه الشامل، ودورها في مكافحة الجريمة المنظمة إقليمياً ودولياً، إضافة إلى بحث تطوير التعاون بين الجامعة والمؤسسات الأمنية والعدلية الصينية في المجالات ذات الاهتمام المشترك . وتجول معالي النائب العام الصيني والوفد المرافق على مرافق الجامعة المختلفة، شملت كليات الدراسات العليا والعلوم الإستراتيجية والتدريب وعلوم الأدلة الجنائية والمعارض الدائمة معرض الإصدارات العلمية والعلاقات العامة والإعلام والأسلحة والمخدرات والمؤثرات العقلية. واطلع الوفد الزائر على المناشط والجهود التي تبذل لرفع كفاءة الأجهزة الأمنية العربية وتطوير قدرات منتسبيها وتزويدهم بأحدث المستجدات في مجال العلوم الأمنية.
وأشاد النائب العام في جمهورية الصين الشعبية في تصريح صحفي بدور صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للجامعة في رعاية وتعزيز العمل الأمن العربي بما يسهم في تحقيق الأمن والسلم الإقليمي والدولي، منوها بالمستوى المتقدم لكليات الجامعة وجهودها في مجالات التدريب ومواجهة المشكلات الأمنية المستجدة إقليميا ودوليا. وعبر معاليه عن أمله في أن يتطور التعاون بين الجامعة والمؤسسات العدلية والأمنية الصينية خاصة وأن هناك مذكرة تفاهم علمي بين جامعة نايف وجامعة الأمن العام الصينية.
عقب ذلك أهدى رئيس جامعة نايف لمعالي النائب العام درع الجامعة ومجموعة من أحدث إصدارتها العلمية . من جهة أخرى بدأت اليوم أعمال الدورة التدريبية "التقنيات الحديثة وأهميتها في تعريف مسارعات الحرائق النفطية " التي تنفذها الجامعة من خلال كلية علوم الأدلة الجنائية على مدى خمسة أيام بمقر الجامعة بالرياض. ويشارك في أعمال الدورة العاملون في مجال التحقيق في جرائم الحرائق وأخصائيو تحليل مخلفات الحريق في إدارات الأدلة الجنائية والدفاع المدني والفنيون العاملون في شركات النفط في الدول العربية.
وتهدف الدورة إلى تعريف المشاركين بالأنواع المختلفة لمساراعات الحرائق النفطية من حيث مصادرها وتركيبها الكيميائي، وتدريبهم وتنمية قدراتهم على استخدام الطرق التحليلية للتعرف على مسارعات الحريق في التحقيق في جرائم الحرائق النفطية، وكذلك تبادل الخبرات بين المشاركين من الأجهزة المختلفة وشركات النفط في هذا المجال.