«مدن» توقع مع شركات عالمية لتخطيط 4 مدن صناعية جديدة في منطقة الرياض والدمام وجدة

وقع رئيس مجلس إدارة هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية عبدالله بن أحمد زينل اتفاقيات تخطيط أربع مدن صناعية، وهي: المرحلة الثانية لمدينة سدير للصناعة والأعمال، واستكمال تصميم المدينة الصناعية بالخرج، والمدينة الصناعية الثالثة بالدمام، والمدينة الصناعية الثالثة بجدة وذلك بتكلفة قدرها 61 مليون ريال ويبلغ إجمالي مساحة الأراضي التي سيتم تصميمها 167 كم كمخطط عام و65 كم مخطط تفصيلي.
وقد تعاقدت "مدن" مع شركات عالمية ومحلية كبرى مثل مجموعة هالكرو (Halcrow)، مجموعة مونيتور (Monitor)، شركة موشيل (Mouchel)، شركة بيروهابولد (Buro Happold)، شركة أتكنز (Atkins)، شركة سي اتش تو ام (CH2M)، شركة آي بي آي (IBI) وتقدم أكثر من 28 مكتبا استشاريا محليا وعالميا للمنافسة على تنفيذ هذه المشاريع.
وصرح مدير عام هيئة المدن الصناعية د. توفيق بن فوزان الربيعة، أن الهيئة بدأت في التخطيط لأكبر توسعة في تاريخ المدن الصناعية، حيث سيتم إنشاء مدن صناعية جديدة وتوسعات لمدن قائمة، وبهذا ستتضاعف المساحة الحالية للمدن الصناعية إلى أكثر من الضعف خلال الخمس سنوات القادمة، من 74 مليون متر مربع تم تطويرها على مدى 40 سنة، إلى 150 مليون متر مربع. وأضاف د. الربيعة: "أن المدن الصناعية التي طورت أو نفذ فيها مشاريع توسعة خلال الفترة من 2008 إلى 2010 في الدمام الثانية وجدة الثانية والخرج وسدير والمدينة المنورة وعرعر وجيزان كلها وجدت إقبالاً كبيراً من رجال الأعمال وتم تخصيص الأراضي في زمن قياسي وقبل اكتمال أعمال التطوير".
ومن جانبه أوضح مدير إدارة المشاريع بالهيئة المهندس خميس بن صالح الغامدي اهتمام الهيئة بتطبيق أعلى معايير التخطيط والتصميم مع الجهات المتخصصة في تخطيط المدن الصناعية والمشاريع الكبرى لضمان الارتقاء بمستوى البنية التحتية والخدمات داخل المدن الصناعية، وتحقيق تنمية مستدامة من شأنها تقليل استهلاك الطاقة وخفض انبعاث الملوثات الضارة من خلال عمل دراسات بيئية متكاملة لخلق بيئة عمل مناسبة داخل المدن الصناعية.
ومن جهته أفاد مدير المشروع المهندس عبدالله بن فهد الفصام بأن نطاق العمل يتضمن جميع الدراسات الاقتصادية والمتضمنة اختيار الصناعات ذات القيمة المضافة والتي من شأنها زيادة مشاركة قطاع الصناعة في الناتج القومي المحلي بنسبة 20% لعام 2020م مع مراعاة المزايا النسبية لكل منطقة. بالإضافة لتحديد الخدمات المساندة من مناطق تجارية وسكنية ولوجستية، كما شمل نطاق العمل دراسة حركة النقل للإفراد والبضائع وربطها بشبكة النقل المستقبلية من طرق وقطارات لضمان سهولة حركة المرور والأثر المتوقع على شبكة النقل القائمة.
جدير ذكره أن هيئة المدن الصناعية تشرف حالياً على 20 مدينة صناعية قائمة في مختلف مناطق المملكة (الرياض الأولى والثانية، جدة الأولى والثانية، الدمام الأولى والثانية، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الأحساء، عسير، الجوف، تبوك، حائل، نجران، جازان، الخرج وعرعر، بالإضافة إلى مدينة سدير للصناعة والأعمال، ومجمع رابغ لتقنيات البلاستيك). وتعتبر المدن الصناعية البنية التحتية لاستيعاب المشاريع الصناعية والتي أسهمت في استيعاب 3 آلاف مشروع صناعي تمثل 60% من مصانع المملكة، تزيد استثماراتها على 250 مليار ريال، وتستقبل الهيئة طلبات الحصول على الأراضي إلكترونياً عبر الموقع، حيث تتوفر بالهيئة مساحات للمشاريع الصناعية والاستخدامات السكنية والأنشطة التجارية والمعارض التسويقية ومركز الخدمات والمرافق العامة والتي تقدم خدماتها بأسعار تشجيعية، مما يقدم خيارات متعددة لجميع رجال الأعمال المحليين والخليجيين والأجانب الاستثمار في مختلف الفرص المتاحة سواء الصناعية أو السكنية أو التجارية أو الخدمية.