قالت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة بأن مسئولاً رفيع المستوى بوزارة التربية والتعليم أكد لها بأن تباين الدرجات الوظيفية للمعلمات جاري دراسته حالياً، منوهاً إلى أن أي دفعة متضررة من المعلمات سيتم تصحيح وضعها الوظيفي، وأشارت اللجنة إلى أهمية التقدم للتربية ببيانات خدمة تصدرها إدارات التربية والتعليم بالمناطق للدفعات غير التربوية، من أجل معالجة أوضاع تلك الدفعات بشكل عام. وأكدت اللجنة ثبوت أحقية معلمي دفعة 19 منحهم درجة إضافية لمعالجة الخلل الوظيفي في تلك الدفعة تبعا لما أوضحه مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم في كون هذه الأحقية تتمثل في تباين درجات غير التربوي والتربوي، والذي أدى لتفوق غير التربويين على التربويين بفارق درجة وظيفية واحدة، حيث جاء ذلك عقب البحث والتقصي في بيانات الخدمة لمعلمي تلك الدفعة، وأحقية التربويين من تلك الدفعة لدرجة واحدة ليصبحوا على الدرجة 12 بدلاً من الدرجة 11، ليتساووا في الدرجة مع غير التربويين، وأفادت اللجنة بأن المصدر أشار إلى أن إعلان ذلك بقرار رسمي سيتم تأجيله حتى يتم التثبت من ضرر دفعات أعوام (17 و18 و23)، وفقاً لبيانات الخدمة الخاصة بغير التربويين من تلك الدفعات، ولفت المصدر إلى أن تأخر إدارات التربية والتعليم في الإفادة عن الوضع الوظيفي لتلك الدفعات أدى إلى تأخر التثبت من وضعهم الوظيفي الراهن، وإخضاعها للدراسة، وبالتالي تأجيل إصدار قرار بشأن إضافة درجة إضافية لهم أسوة بزملائهم من الدفعات الأخرى، كي يعلن عن ذلك ضمن قرار واحد يعالج كافة إشكاليات تلك الدفعات، وبينت اللجنة إلى أن «التربية» ستنظر في التظلمات المقدمة من كافة الدفعات للمعلمين والمعلمات، وستخاطب إدارة التعليم بشأنها. وحول عدم احتساب زيادة بدل النقل في مسيرات رواتب المعلمين والمعلمات، كشفت اللجنة - بحسب ما ذكره المصدر - بأن «التربية» خاطبت رسمياً الخدمة المدنية بشأن إضافة بدل النقل على مسيرات رواتبهم بعد تعديله وفق الأمر الملكي الكريم، إلا أن الأخيرة لم تقم بالرد حتى الآن، مضيفة أن مخاطبات أخرى جرت بين الوزارتين بشأن معالجة فقد عدد من الخبرات الأهلية لدى بعض المعلمين والمعلمات - بسبب التعديل وفق المادة 18 / أ - إلا أن الخدمة المدنية مازالت مستمرة في عدم الرد على خطابات «التربية».
