هارتس: إسرائيل سحبت هويات 140 ألف فلسطيني من الضفة خلال 27 عاماً

لتجاوزهم الفترة المسموح بها خارج البلاد

كشفت وثيقة اسرائيلية نشرت مضمونها صحيفة «هارتس» العبرية أمس النقاب عن استخدام اسرائيل نظاما سريا، مكنها وعلى مدار 27 سنة، من سحب هويات 140 ألف فلسطيني سافروا من الضفة الغربية الى الخارج.
وحسب هذا النظام، الذي استخدم بين عامي 1967 و1994، فإن الفلسطيني الذي عاش ثلاث سنوات ونصف خارج فلسطين، يفقد حقه في العودة الى الضفة، إلا اذا كان قد مدد سريان مفعول «تصريح الخروج» الذي تلقاه من السلطات الاسرائيلية».
وكانت الوثيقة التي وضعها مكتب المستشار القانوني في قيادة الضفة الغربية بناء على طلب مركز حقوق الفرد «هموكيد» الذي استند في طلبه الى قانون حرية المعلومات. ويقول «هموكيد» إنهم كانوا يعرفون بهذا النظام ولكن تفاصيله وعدد الذين سحب منهم الحق في الاقامة بقيت غير معلومة.
وقالت «هارتس»: يفهم من الوثيقة أنه حتى اتفاق اوسلو، فإن أياً من سكان الضفة سافر خارج البلاد عبر الاردن كان مطالباً بأن يسلم بطاقة هويته في معبر الحدود، وبالمقابل كان يحصل على «تصريح خروج».
هذا التصريح كان ساري المفعول لثلاث سنوات، ويمدد لثلاث مرات، بسنة كل مرة. واذا لم يعد الفلسطيني بعد نصف سنة من انتهاء مفعول تصريحه، كان المراقب في معبر الحدود يبعث بوثائقه الى ضابط الاركان في الداخلية أو الى مديرية مكتب السجل المدني، ليبلغهم بان هذا الشخص «كف عن ان يكون مقيما».
واكدت انه لا يوجد في الوثيقة المفصلة أي ذكر لاجراء تحذير أو اخطار مسبق للفلسطينيين الذين انتهى مفعول تصريحهم.
وقالت «هارتس» اليوم يُستخدم نظام مشابه على سكان شرقي القدس الذين يحملون بطاقات هوية إسرائيلية. وحسب هذا النظام فان الفلسطيني الذي انتقل من شرقي القدس الى خارج البلاد وغاب عن المدينة لسبع سنوات، يفقد حقه في العودة اليها.
وأشار مركز «هموكيد» أمس الى أن «سحب الاقامة الجماعي من عشرات آلاف السكان من الضفة الغربية، والذي يعني طردهم الى الابد من وطنهم كان ولا يزال سياسة ديمغرافية مرفوضة، تشكل إخلالا خطيرا بالقانون الدولي.