هوامير الأراضي الجرداء!

ويبقى شيء

كتبت في هذه الزاوية قبل عدة أشهر «إذا تم دعم صندوق التنمية العقاري لتخفيف قوائم المنتظرين الطويلة، وزيادة قروضه إلى 500 ألف ريال كما طالب أعضاء مجلس الشورى، ولو تم تفعيل دور هيئة الإسكان بشكل سريع، فإن هذه العوامل سوف تؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار الأراضي في جميع مدن المملكة.. ونصيحتي أن من يرغب بشراء مسكن لعائلته أو أرض لبناء مسكن خاص فإنه يجب ألا يتأخر انتظارا لنزول الأسعار».
وقد حدثت هذه العوامل من خلال قرارات تنموية تاريخية لملك الإصلاح، والآن هناك بوادر لمزيد من الارتفاع المتسارع في أسعار الأراضي وقد نشرت الصحف خلال الأيام الماضية عدة تحقيقات عن ارتفاع الأراضي في حائل وجدة ومكة المكرمة وغيرها، كما أعرف أن سعر المتر في أحياء شمال الرياض مكتملة الخدمات يتجاوز الألفين ريال للقطع السكنية وذلك بارتفاع 50% عن الأسعار قبل سنتين أو ثلاث. صحيح أن مكاتب العقار حين تسألهم عن أسعار الأراضي يقولون هناك «ركود».. لكنهم يردفون: العقار يمرض ولا يموت، أي أنه حتى لو حصل هدوء في عمليات الشراء لفترة معينة على المدى المتوسط فإن أسعار الأراضي سوف تواصل الارتفاع.
وأعتقد أنه قد حان الوقت لاتخاذ سلسلة من الخطوات والقرارات الحازمة التي تحد من الارتفاع المبالغ فيه في أسعار الأراضي ومن أهم هذه الخطوات فرض رسوم سنوية على الأراضي الكبيرة المجمدة منذ سنوات مع إعطاء مهلة معينة يلزم بعدها أصحاب الأراضي بتخطيطها وبيعها، إذ لا يعقل أن يكون هناك مساحات جرداء بملايين الأمتار في أفضل المواقع في كل مدينة ويستمر لعشرات السنوات عدم الاستفادة منها في حل مشاكل عدم توفر أراضي بأسعار مناسبة وفي مواقع قريبة في العديد من المدن السعودية، وكذلك الطلب من هيئة كبار العلماء دراسة موضوع زكاة الأراضي وإمكانية قيام الدولة بجبايتها إلزاميا من أصحاب المخططات الكبيرة. إذ إن من أهم مسببات ارتفاع أسعار الأراضي في المملكة هو أن الذي يتحكم فيها هو العرض أكثر من الطلب، وأقصد هنا أن هناك من يمتلك مساحات كبيرة من الأراضي فلا يقوم بالبيع إلا حين تصل إلى السعر الذي يريد مع عدم وجود رسوم أو ضرائب أو زكاة مفروضة على هذه الأراضي.