السودان: وزارة العدل تمهل المسؤولين الحكوميين شهراً لتقديم «إقرارات ذمة»

أمهل وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة شاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية شهرا لتقديم إقرارات الذمة، مهددة المسؤولين بمواجهة عقوبة السجن ستة أشهر او الغرامة المالية اذا لم يمتثلوا للقرار ، في وقت احال البرلمان تقريرا عن تقاوي زراعية يشتبه في انها فاسدة الى الوزارة ، وقال وزير الزراعة الدكتور عبد الحليم المتعافي ان التقرير قد يطيح برؤوس كبيرة.
وقرر وزير العدل حظر شاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية من مزاولة أية مهنة خاصة أو ممارسة أي عمل تجاري أو صناعي أو مالي أثناء توليهم لمناصبهم. وقال دوسة إنه لا يجوز لهم قبول أي عمل من أي نوع ومن أية جهة غير الحكومة القومية أو الولائية. وشدد على أن أي شخص ارتكب مخالفة سيحاكم، وأنه لا حصانات لأي أحد مهما كان منصبه ونفوذه. وأوضح أن عمل إدارة الثراء الحرام التابعة للوزارة يجد العناية والاهتمام من قبل الرئيس عمر البشير ونائبه علي عثمان محمد طه. وقال إن البشير أول من تقدم بشهادة إبراء الذمة، وإن (80%) من الوزراء قدموا إبراءات للذمة، وأشارت لوجود لجنة تقوم بفحص البراءات سرياً. وأعلن الوزير أنه كون لجنة لتنسيق الجهود للحفاظ على المال العام، ومكافحة التعدي عليه ومحاسبة المعتدين.
الي ذلك أحال البرلمان السوداني تقرير قضية التقاوي الفاسدة التي اثارت جدلا في الساحة السودانية الى وزارة العدل للتحقيق فيها.
ووصف وزير الزراعة، الإحالة بأنها أمر (أسعده شخصياً)، لأنه سيمنح فرصة لإدارات وزارته (المتهمة) لتدافع عن نفسها في ظروف أفضل. وقال ان التقرير خطير ، وأضاف «هذا يوم تاريخي وإذا صدق ما جاء في التقرير (فسيطيح برؤوس كثيرة) .
وبالمقابل طالب نواب بعزل المتعافي، وقالوا إنه قدح في تقرير البرلمان، كما دعوا الى توقيف مدير البنك الزراعي وإحالته إلى النيابة لانه المسؤول عن استيراد التقاوي.
ويتهم البرلمان وزارة الزراعة والبنك الزراعي باستيراد تقاوي فاسدة من البذور الزراعية من الخارج بطريقة غير قانوينة.