طيبة تبيع للعقيق برجين سكنيين ولجنة لمتابعة تعويض نزع ملكياتها لصالح الحرم

عقد مجلس إدارة طيبة القابضة اجتماعه الثامن والثمانين بمقر طيبة بالمدينة المنورة الاسبوع الماضي حيث اطلع المجلس في بداية اجتماعه على تطورات العمل في مجالات أنشطة طيبة المختلفة العقارية منها وغير العقارية، ثم أحاط بآخر التطورات الخاصة بشركة العقيق للتنمية العقارية -الذراع العقاري لطيبة والتي تمتلك طيبة فيها ما نسبته 89.9% من رأسمالها- بشأن ما تم التوصل إليه حيال تمويل مشروعات واستثمارات العقيق من خلال زيادة رأسمال العقيق عن طريق إصدار أسهم جديدة وطرحها للاكتتاب العام، والحصول على قروض متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وكذلك إصدار صكوك إسلامية، ووفق الاتفاق -الذي سبق الإعلان عنه- مع شركة الأهلي المالية لتقديم الخدمات الاستشارية المالية المتعلقة بذلك فقد تم استكمال بناء فريق العمل لهذا المشروع من خلال تعيين كل من مكتب بيكر ومكنزي كمستشار قانوني وشركة برايس ووتر هاوس كوبرز كمستشار محاسبي اللتين أعدتا دراسات التحقق القانوني والمالي للعقيق، وعلى ضوء نتائج تلك الدراسات قام المستشار المالي –شركة الأهلي المالية– خلال عام 2010م بعقد اجتماع تمهيدي مع السادة هيئة السوق المالية بحضور مسئولين من العقيق ومكتب بيكر ومكنزي وذلك بهدف التشاور حول مشروع زيادة رأسمال العقيق عن طريق إصدار أسهم جديدة وطرحها للاكتتاب العام، حيث تم خلال ذلك الاجتماع إثارة بعض المختصين لملاحظة تتعلق بتحويل مركز طيبة السكني والتجاري (البرج الشرقي سابقاً) ومركز المجيدي السكني والتجاري (البرج الغربي سابقاً) بالبيع من طيبة القابضة إلى العقيق وتسجيلهما بالقيمة السوقية في ذلك الوقت في دفاتر العقيق مقابل جزء من مساهمة طيبة القابضة في زيادة رأسمال العقيق والتي تمت في الربع الأخير من عام 2007م، بينما استمر تسجيل هذين الأصلين بقيمتهما التاريخية (الدفترية) في القوائم المالية الموحدة لطيبة القابضة؛ وبالتالي فهناك فرق يتجاوز مبلغ المليار ريال في قيمة هذين الأصلين بين الدفاتر المحاسبية لكل من العقيق وطيبة ما يستدعي دراسة كيفية معالجة هذا الفرق وأثره على القوائم المالية للعقيق وطيبة القابضة؛ فقامت العقيق -بناءً على ذلك- بالتنسيق مع المستشار المالي شركة الأهلي المالية بتعيين شركة برايس ووتر هاوس للقيام بعمل تقييم محاسبي –اختبار هبوط– لقيم مباني مركزي طيبة والمجيدي حيث كانت نتائج هذه الدارسة هي عدم وجود أي هبوط في قيم مباني المركزين المذكورين، بل على العكس من ذلك فقد أوضح تقرير ذلك الاختبار أن القيمة العادلة للمبنيين بتاريخ 31/12/2010م (وبدون قيمة أراضيهما) هي أعلى من القيمة الدفترية وفقاً لمعيار اختبار الهبوط المشار إليه.
كما قامت بتعيين ثلاث شركات مستقلة ومتخصصة في أعمال التثمين العقاري وهي كل من شركة دي تي زد وشركة كولييرز انترناشيونال والشركة السعودية لتقييم وتثمين الأصول (تثمين) وذلك للقيام بتثمين ممتلكات العقيق العقارية، حيث بلغ متوسط الأثمان التي توصلت لها الشركات المذكورة لمركزي طيبة والمجيدي –كقيمة سوقية– مبلغاً قدره 2.665 مليون ريال بما في ذلك قيمة الأرض، في حين أن القيمة الدفترية للمركزين المذكورين (أرض ومباني) في 31/12/2010م كانت في دفاتر العقيق بمبلغ 1.799 مليون ريال، والتي تأتي ضمن دراسة العقيق للحلول والمقترحات المختلفة التي قدمها المستشار المالي شركة الأهلي المالية والمستشارون الآخرون لاختيار أنسبها الذي تتحقق معه مصلحة العقيق وطيبة القابضة في ظل توافق الوضع القائم لتقييم المبنيين المشار إليهما في دفاتر العقيق وظهور قيم المبنيين المذكورين بقيمتهما التاريخية في الدفاتر الموحدة لطيبة القابضة مع المعايير المحاسبية، وذلك لتحديد الخيار الأنسب للتنسيق بشأنه مع الجهات النظامية.
من جهة أخرى فإنه يتم العمل حالياً مع المستشار المالي شركة الأهلي المالية على وضع اللمسات النهائية على مذكرة طلب القروض التي يتوقع أن يتم تقديمها لعدد من البنوك خلال الأسابيع القليلة القادمة للحصول على قروض طويلة الأجل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لتغطية تمويل مشروعات العقيق الجاري تنفيذها حالياً، وسوف يتم الإعلان عما يستجد بهذا الخصوص في حينه.
صرح بذلك نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لطيبة الأستاذ عبدالله بن محمد الزيد الذي أضاف بأن المجلس قد اطلع بعد ذلك على تطورات سير أعمال تنفيذ المشروعات العقارية بالشركات التابعة لطيبة القابضة، ثم نظر المجلس في بنود جدول أعماله واتخذ حيالها القرارات اللازمة والتي كان أبرزها تكليف لجنة عالية المستوى لمتابعة موضوع نزع ملكية بعض العقارات المملوكة لطيبة بالمنطقة المحيطة بالمسجد النبوي الشريف لمعرفة ما تم حيال صرف التعويضات المستحقة عنها بعد مرور سنوات على قرار النزع وتقدير أقيام تلك العقارات دون صرف التعويضات المستحقة لملاكها.