القاهرة : تجديد حبس الشريف على ذمة التحقيقات حول تضخم ثروته

القضاء الإداري يمنع ارتداء النقاب داخل لجان الامتحانات

قرر جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل المصرية أمس السبت تجديد حبس صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات الجارية معه في شأن الاتهامات الموجهة إليه بتضخم ثروته بصورة كبيرة على نحو يخالف مصادر الدخل المشروعة له ولأفراد أسرته.وقام رئيس هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز المستشار أحمد طلبة بمواجهة الشريف بتقارير الجهات الرقابية وفي مقدمتها هيئة الرقابة الإدارية، وما كشفت عنه من معلومات إضافية في شأن قيامه بجمع ثروات طائلة لا تتناسب بأي حال من الأحوال مع مصادر دخله المحددة قانونا وما هو مثبت بإقرار ذمته المالية.وتبين من التقارير الرقابية توزع ثروته داخل مصر وخارجها وامتلاكه للعديد من القصور والشاليهات والفيلات الفاخرة والأراضي الزراعية وأراضي الفضاء والشركات والسيارات وغيرها.ويواجه صفوت الشريف تهمة تحقيق ثروات كبيرة على نحو يفوق دخله الوظيفي من جهة عمله مستغلا في ذلك نفوذه السياسي بما يمثل كسبا غير مشروع،وينتظر خلال الأيام القليلة القادمة أن يستمع الجهاز إلى أقوال زوجة الشريف وأولاده بشأن تضخم ثرواتهم أيضا.
كما قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة امس بمنع ارتداء النقاب داخل لجان الامتحان بالجامعات.حيث أيدت بذلك الحكم السابق صدوره من محكمة القضاء الإداري بمنع إرتداء زي النقاب داخل اللجان أثناء تأدية الامتحان.وقالت المحكمة في أسباب حكمها الصادر برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة - إنه يجوز للجامعات أن تصدر أمرا واجب النفاذ قانونا وشرعا بحظر ارتداء النقاب داخل قاعات الامتحانات أثناء فترة أدائها.
الى ذلك حددت دائرة منازعات الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار حمدي ياسين جلسة 7 من شهر مايو المقبل للنطق بالحكم في الدعوى المطالبة ببطلان عقد بيع شركة "عمر أفندي" لرجل الأعمال السعودي جميل القنبيط وصرحت المحكمة لطرفي الدعوى بتقديم مستندات ومذكرات خلال 4 ايام.