وزير الاقتصاد والتخطيط: الأجهزة الحكومية تتحمل مسئولية إصدار معلوماتها وتحليل أبعادها التنموية

نقص المعلومة سبب في تعثر المشاريع وتأخر الخطط

أكد خالد القصيبي وزير الاقتصاد والتخطيط أن مراكز المعلومات في الجهات الحكومية تتحمل مسؤولية إصدار المعلومة التي تخصها، وقال ان وزارة الصحة مضطلعة بإصدار كافة البيانات الصحية ووزارة التعليم تتولى إصدار بياناتها وخططها الخاصة بالتعليم وهكذا، وقال ان جهاز وزارته هو من يتولى بعد ذلك مسؤولية تجميع هذه البيانات ويعمل على تطويرها وتحليلها وإصدارها في تقارير رسمية تبين أبعادها التنموية.
ودحض الوزير ما يتردد حول نقص المعلومة لدى مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات وقال وهو يجيب على أسئلة "الرياض" عقب حضوره ملتقى جودة المعلومات والذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية بالرياض يوم أمس ان أعمال مصلحة الإحصاءات تتطور بشكل متواصل.
ونوه بأن السعي لإحراز السبق في مجال جودة المعلومات بالمملكة يشكل تحديا تفرضه التحولات الكبرى التي يتسم بها التطور الحضاري الراهن، وقال إن مقابلة هذا التحدي تكمن في امتلاك بنية معلوماتية قوامها الجودة والكفاءة تفضي إلى تحقيق ريادة تطلع إليها الدولة في اقتصاد قائم إلى المعرفة يعم كل أنحاء الوطن ويكون المواطن فيه هو المستفيد الأول.
وأوضح بأن خطة التنمية الثامنة ركزت على زيادة وتيرة النمو في قواعد البيانات وتواصلت هذه الجهود خلال خطة التنمية التاسعة في القطاعين العام والخاص، مؤكدا أن الخطة تستهدف توفير مؤشرات إحصائية لمختلف مناطق المملكة ومدنها الرئيسة.
وقال ان النجاح الذي تحقق في قطاع الإحصاءات والمعلومات أدى إلى نضج العديد من قواعد البيانات خاصة مع تراكم الخبرة وتطور القدرات الإدارية والفنية لدى كافة الجهات المعنية، بالإضافة إلى ارتفاع مستوى الشفافية فيها مما شكل تزايدا في الطلب على البيانات والمعلومات من داخل المملكة وخارجها.
وأبان ان المملكة شهدت تحسنا ملموسا في مجال كفاءة المعلومات وإصدارها من خلال إطار زمني ثابت حيث انتظمت إلى حد كبير النشرات الإحصائية في دورات زمنية محددة كما شهد العديد منها تقلصا في الدورة الزمنية.
من جهته أكد عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس اداره غرفة الرياض في كلمته التي ألقاها نيابه عنه حسين العذل أمين عام الغرفة أن انعقاد الملتقي يأتي في الوقت الذي تشهد فيه المملكة نهضة تنموية شاملة، وهي ترتكز في مفهومها، على اقتصاد المعرفة، القائم على دقة المعلومة.
وأشار إلى أنه في ظل التزايد الكمي من المعلومات والاعتماد عليها في اتخاذ القرارات، والحاجة إليها في كل مناحي الحياة، والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والبحثية والعلمية، أصبح من الأهمية أهمية العناية الكبرى لجودة المعلومات، نظراً لتأثيرها في نتائج استخدامها والاعتماد عليها.
من جهة أخرى قال سعود السهلي مساعد الأمين العام التنفيذي بغرفة الرياض إنه وبالرغم من الدور الحيوي للمعلومات، إلا أن القطاعات المستفيدة رغم حاجتها الماسة لها؛ تعاني من عدة مشكلات من أبرزها التضارب في البيانات المنتجة من بعض المصادر ذات العلاقة، وتقادمها أحياناً إضافة إلى عدم الدقة والوضوح في بعضها الآخر، مبرراً ذلك لغياب الشفافية.
وأشار إلى أن هذه المشكلات تقلل من فاعلية المعلومات وتؤدي إلى نتائج سلبية لدى المستفيدين، وقال ان الملتقى يهدف إلى تسليط الضوء على مستوى جودة المعلومات ومدى توافر السمات الإيجابية في هذه المعلومات كي تتواءم مع الاحتياجات الفعلية للمستفيدين، مع بحث أفضل الطرق والأساليب لتحقيق موثوقية ومصداقية المعلومات المتداولة.
وكان المشاركون في الملتقى قد استمعوا في الجلسة الأولى لعدد من أوراق العمل، منها ورقة بعنوان "مصادر المعلومات وموثوقيتها" قدمها مهنا المهنا مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، تحدث فيها حول جودة المعلومات ومصادرها وأهمية موثوقيتها، موضحا أن الركائز الأساسية لأي عملية تخطيطية ناجحة، تعتمد على المعلومات التي تتميز بالشمولية والموثوقية والآنية، وقال ان هذه السمات هي ما تميز المعلومات الإحصائية بمفهومها الدقيق عن المعلومات بمفهومها الشامل.
وقدم الدكتور خالد المشعل أستاذ الاقتصاد المشارك في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ورقة بعنوان "دور توفر البيانات في صياغة التوقعات في النماذج الاقتصادية " تطرق خلالها لعدد من الموضوعات حيث أكد أن للثورة المعلوماتية وسرعة انتقال وتداول المعلومات دورا في تغير النمط القديم في التوقعات الاقتصادية لكثير من متغيرات الاقتصاد التي تعتمد على عنصر التوقعات؛ كأحجام الاستهلاك والادخار والاستثمار، وذلك من خلال تناوله لعدد من المحاور حول هذا الموضوع منها التوقعات ودورها في بناء النماذج الاقتصادية.
كما تناول المشعل طبيعة النماذج المبنية على فرضية التوقعات المنطقية، والتوقعات الرشيدة ومشكلة التعلم، البيانات ومصادر المعلومات، كما قدم الدكتور فهد البادي رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية ورقة بعنوان "تقييم واقع البيانات والمعلومات الاقتصادية في المملكة" حيث تطرق في ورقته إلى تحليل وتقييم واقع البيانات والمعلومات الاقتصادية بالمملكة في ضوء المعايير العالمية والتجارب الدولية.
كما قدم الدكتور محمد الأحمد مدير عام مركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس) ورقة بعنوان "تجربة الهيئة العامة للسياحة والآثار في بناء وتطوير وتحسين جودة نظام المعلومات السياحية بالمملكة" تطرق خلالها لنظام المعلومات والإحصاءات السياحية محددا المعايير الخاصة بمقومات جودة المعلومات والبيانات.
وعلى هامش فعاليات الملتقى الذي حظي باهتمام بالغ من قطاعات مراكز المعلومات للعديد من الجهات والأجهزة الحكومية قال ل"الرياض" الدكتور فهد الحربي المتخصص بإدارة تقنية المعلومات بوزارة المالية ان المواقع التقنية للعديد من الجهات الحكومية لا تزال تهتم بالكم دون الكيف، وقال ان المعلومة لدى العديد من هذه الجهات لن تجدها ما لم تستخدم علاقاتك الشخصية وإلا فلن تتوصل للمعلومة.
وعن وجود رابط بين نقص المعلومة وتعثر المشاريع الحكومية مع البطء في تنفيذ بعض الخطط التنموية العامة، أكد الحربي وجود هذا الرابط وقال لا يمكن إلا أن نؤكد وجود هذا الرابط مع تعثر المشاريع وبصورة طبيعية ولو كانت المعلومة وافية عن المشاريع وإنفاقها ومددها الزمنية ووجود تحليل متكامل لكل مراحل سير المشروع لأمكننا تأكيد وجود تعثر متوقع حتى قبل البدء في المشروع.