السبسي: قرار إقصاء كوادر التجمع سيضر المشهد السياسي في تونس

اكتشاف 57 قطعة أثرية في قصر الرئيس السابق

رفض الباجي قائد السبسي الوزير الأول في الحكومة المؤقتة قرار إقصاء الكوادر»التجمعية» التي تحملت مسؤوليات صلب حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل من العملية الانتخابية لكون القرار على أهميته سينتج عنه انخرام في توازن المشهد السياسي ولن يكون لفائدة الأحزاب الجديدة بل لفائدة حزب معين أو فئة معينة، ولابد من مزيد التمعن ومواصلة مناقشة هذا القرار عبر الاستماع إلى آراء جميع الأطراف. كما وصف قائد السبسي إقرار مبدا المناصفة بين الرجل والمرأة في القائمات الانتخابية للمجلس الوطني التأسيسي الذي أقرته الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي بالقرار الهام والجريء والتقدمي إلا أنه بيّن أنه لا يمكن اخترامه من قبل كل الجهات لذلك يتوجب احترام نسبة 30 بالمائة على الأقل. وأعرب الباجي قائد السبسي في الكلمة التي ألقاها في الندوة الأولى للولاة بعد قيام الثورة عن الاعتزاز بثورة الشعب التونسي التي كانت سلمية بما جعل منها حدثا عالميا استقطب اهتمام بلدان المعمورة ونسجت على منواله العديد من الشعوب العربية رغم أنها كانت ثورة تلقائية دون خلفية ايديولوجية أو سند خارجي أو تأطير أو زعامة مؤكدا أن إنجاح مسار الانتقال الديمقراطي يستوجب نكران الذات والتضحية وروحا وطنية عالية مؤكدا أن الحكومة المؤقتة الحالية ستحرص على قلب المعادلة من أجل القضاء على مشكل التفاوت التنموي بين الجهات حيث سيتم تخصيص 80 بالمائة من الميزانية للمناطق الداخلية المتضررة و20 بالمائة للمناطق الساحلية مضيفا أنه سيتم كذلك بعث مشروع تشغيل استثنائي بالتعاون مع المؤسسات الاقتصادية سيوفر مواطن شغل لفائدة 60 ألف عاطل عن العمل..
من ناحية اخرى عثرت اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد في قصر سيدي الظريف الذي كان يسكنه الرئيس المخلوع زين العابدين علي 57 قطعة أثرية تعود إلى العهدين البونيقي والروماني كما اكتشفت اللجنة في القصر جناحا طبيا متكاملا يتضمن عددا من التجهيزات والمعدات الطبية الحديثة علاوة على كمية هامة من الأدوية.. اللجنة التي رافقها في زيارتها لقصر سيدي الظريف الواقع بمنطقة سيدي بو سعيد والقريب من قصر قرطاج الرئاسي عدلا تنفيذ وممثلون عن وزارة الثقافة ووزارة الدفاع الوطني وإطارات من الأمن الرئاسي و المؤتمن العدلي المكلف بأملاك الرئيس المخلوع قامت بعد تحرير محاضر جرد تسليم القطع الأثرية إلى وزارة الثقافة وكمية الأدوية الى السلط الصحية التابعة لوزارة الدفاع الوطني وفق الصيغ القانونية مع توثيق العمليات بطريقة الفيديو.
ما تم اكتشافه في قصر سيدي الظريف من قطع أثرية جعل الشارع التونسي يتساءل عن عمليات السرقة والنهب التي طالت العديد من نفائس القطع الأثرية التونسية والتي كانت محفوظة سواء بالمتاحف ومنها «رقادة» بالقيروان أو بالمواقع الأثرية المحمية والتي اكتشف بعضها أيضا بمساكن أصهاره.