تزايد الطلب على سوق استثمار عقارات التجزئة الأوروبية

جاءت المملكة المتحدة أولاً ثم ألمانيا وفرنسا وهولندا

نمت الاستثمارات الأوروبية في مجال عقارات التجزئة إلى 36.2 مليار يورو في عام 2010، وهو ما يمثل زيادة قدرها 60% من سنة إلى سنة، مرتفعة بشكل واضح عن نسبة الزيادة التي بلغت 47% في سوق الاستثمار ككل، وذلك بحسب أحدث دراسة قامت بها مجموعة سي بي ريتشارد أليس.
وتركز نشاط الاستثمار الأوروبي في تجارة التجزئة بشكل كبير على العقارات والأسواق الرئيسية، وهو ما يعكس استراتيجيات الحذر من المخاطرة ونوعية نشاط المستثمرين. فمن الناحية الجغرافية، شكلت المملكة المتحدة وألمانيا مع بعضها 63% من مجموع الاستثمار في تجارة التجزئة، وحلت فرنسا وهولندا في المرتبة التالية من حيث توفر السيولة في الأسواق في السنة الماضية.
وقد أدى التأثير المتزايد لرأس المال المؤسس والجوهري إلى نشوء المزيد من الطلب على مراكز التسوق.
وقاد توفر السيولة المتوفرة من أجل الصفقات الكبيرة إلى إبرام 63 صفقة بلغت قيمتها أكثر من 100 مليون يورو في عام 2010، توزعت بين مراكز تسوق أو مبيعات طويلة الأمد وصفقات إعادة تأجير – وهي منتج ثانوي آخر لمرحلة التراجع الاقتصادي.
وتركز النشاط الاستثماري في تجارة عقارات التجزئة في أوروبا أيضاً على الأصول والأسواق الرئيسية، وهناك تحول واضح الآن نحو الفرص ذات القيمة المضافة في قطاع تجارة التجزئة.
وعلق جو نويلهام، رئيس قسم الاستثمار في عقارات التجزئة الأوربية في سي بي ريتشارد أليس قائلاً: "شهدت السنوات الأخيرة موجة كبير من طلب المستثمرين على بضائع التجزئة الهامة ذات النوعية الجيدة. على كل حال، لقد كان في الأشهر القليلة الماضية دليل ملموس بشكل واضح على نشاط المستثمرين الذين يسعون وراء الفرص ذات القيمة المضافة في مناطق كثيرة من أوربا. وهناك عدد من الأسباب التي تكمن وراء هذا الأمر. واحد منها هو العوائد الكبيرة المعروضة على المستثمرين الذين يرغبون بالابتعاد عن المنتجات الرئيسية؛ كذلك فإن نقص مشاريع التطوير الجديدة، مترافقة مع محدودية الاستثمار الرأسمالي في الأصول الموجودة حالياً في السنوات الأخيرة، جعل إستراتيجيات إعادة تموضع الأصول أمراً جذاباً من الناحية العملية في قطاع عقارات التجزئة.