اللجنة الوطنية للمحامين تضع همومها على طاولة رئيس المجلس الأعلى للقضاء

التقت اللجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف السعودية مؤخراً برئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد بمقر المجلس الأعلى للقضاء وحضر اللقاء فضيلة أمين عام المجلس الأعلى للقضاء ونخبة من أعضاء اللجنة الوطنية للمحامين، وتأتي هذه الزيارة ضمن برامج اللجنة للقاء المسئولين في مختلف الأجهزة ذات العلاقة بالشأن القضائي والحقوقي والعدلي لمناقشة الموضوعات التي تهم عمل اللجنة وتساعدها على تحقيق أهدافها المهنية وتفعيل دورها العدلي في ظل مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء وديوان المظالم.
وفي مستهل اللقاء وصف رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد "المحامين" بأنهم شركاء في المنظومة العدلية وبأنهم "القضاء الواقف" مثمناً دورهم في إحقاق الحق ورفع الظلم، مضيفاً بأن شراكة المحامين تعني تحمل المسئولية وإبراء الذمة أمام الله عز وجل وأن التحاكم إلى شريعة الله وسنة نبيه هي الفيصل في هذه البلاد المباركة.
وحول تفعيل نظام المحاماة احد أهم مطالب اللجنة الوطنية للمحامين والذي ترى فيه السبيل الوحيد لرقي قطاع مكاتب المحاماة الوطنية أوضح معاليه بأن النظام صريح وواضح، وفيما يتعلق بالاستثناء الذي يتيح الوكالة لغير المحامين فقد وضع المشرع هذا الاستثناء كمرحلة انتقالية حتى يستوعب المجتمع الثقافة الحقوقية.
وفيما يتعلق بمسألة الانتهاء من إنشاء المحاكم ووضع جدول زمني لإلغاء اللجان القضائية وإحالة أعمالها للقضاء، أفاد معاليه بأنه تم بالفعل البدء في إنشاء المحاكم، كما أشار فضيلة أمين عام المجلس الأعلى للقضاء الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى بأن تحديد المدة الزمنية للانتهاء من تلك المحاكم سوف يكون خلال ثلاث سنوات من صدور الأنظمة القضائية المختصة ومرتبطا أيضاً بجهات حكومية أخرى.
من جهته شكر الدكتور ماجد قاروب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين معالي رئيس المجلس على اتاحته الفرصة لعقد هذا اللقاء مؤكداً على وضوح مفهوم الشراكة لدى الجميع داعيا إلى أن يتم التعامل بكامل الاحترام مع المحامي في الجهات القضائية والأمنية، مضيفاً بأنهم لا يطالبون بتعديل نظام المحاماة بل بتطبيقه فقط لأن الوكلاء تضاعفوا بشكل مخيف ومخالف للنظام وللاستثناء ذاته.
وشهد اللقاء مجموعة مداخلات من النواب والأعضاء في اللجنة الوطنية للمحامين عكست هموم ومعاناة قطاع المحاماة بالمملكة.
وقال رئيس المجلس بأن ثقافة المجتمع تجاه المحامين يجب أن تتغير نحو الأفضل ويجب أن يسهم الجميع في ذلك بما فيهم المحامون أنفسهم لان الثقة تؤخذ ولا تعطى، منوها بأن احترام المحامي يأتي من المحامي نفسه، مؤكدا بأن معظم القضاة يرتاح لتعامل مع المحامي لأنه يساعده في الصياغة الحسنة والجيدة مقترحا أن يكون هناك برامج تدريبية للمحامين خاصة حديثي العهد بالمهنة مقرا بأنه يوجد ضعف في ثقافة التكامل العدلي لدى المحامين والقضاة على حد سواء.